معزته نزلت زرعتهم.. السجن 10 سنوات لـ فلاح تعدى على جاره بأسيوط
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، فلاحا، بالسجن 10 سنوات لقيامه وآخرين هاربين بالتعدي على 4 أشخاص من عائلة واحدة بالضرب بالعصى والشوم وإحداث عاهة مستدامة لأحدهم بسبب نزول " معزة " خاصة بالمجني عليهم زراعات المتهمين بقرية الشنابلة بمركز أبنوب .
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية رقم 7391 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من أهالي قرية الشنابلة بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين .
انتقل الى موقع الحادث الملازم أول بيرم عبد الباسط محمد معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب وقوة من أفراد الشرطة وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين عائلتين وإصابة كلا من " عيد . م . ع " و شقيقه " وائل . م . ع " ونجلي شقيقيهما " حسن . م . ع " و " محمد . أ . م . ع " بإصابات اثر تعدي بالعصي والشوم عليهم ونتج عنها عاهة مستديمة للمجني عليه الأول .
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " خيري . س . ع " 59 عاما ، فلاح ، ونجليه هاربين وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب نزول " معزة " خاصة بالمجني عليه الأول زراعات المتهمين وعلى إثرها قام المتهم الأول بتحريض نجليه المتهمان الهاربان وحملوا الأسلحة البيضاء " العصي والشوم " وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهم بمنزلهم وقاموا بالتعدي على المجني عليهم بالضرب ما أسفر عن إصابتهم واحدث شلل نصفي للمجني عليه الأول .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برئاسة المستشار القضية السجن 10 سنوات أبنوب إرتكاب الواقعة
إقرأ أيضاً:
حركة النهضة تدين أحكام التآمر على أمن الدولة وتصفها بـالانتقامية
وصفت "حركة النهضة"، أكبر أحزاب المعارضة في تونس، السبت، الأحكام الصادرة بحق سياسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة" بأنها "قاسية". في إشارة لما أصدرته الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.
وفجر السبت، صدرت أحكاما وصفت بـ"الأولية" بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة، بحق 40 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا، بحسب الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب، بالمحكمة في تونس.
إلى ذلك، أوضحت "حركة النهضة" عبر بيان لها، أنّ: "هذه الأحكام صدرت دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها".
واعتبرت أنّ: "هذه الأحكام تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ، والغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق" بحسب تعبيرها.
وطالبت "حركة النهضة" خلال البيان نفسه، بـ"إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال". ودعت سلطات بلادها إلى "الكف" عما وصفته بـ"سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة".
ودعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية إلى "توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات في البلاد". فيما تشدّد السلطات على أن القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقا للقانون ودون أي تدخل سياسي.
وفي السياق نفسه، تقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إنّ: "القضية ذات طابع سياسي، وتُستخدم من أجل تصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية، أنّ: جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
ما الذي نعرفه عن القضية؟
في شباط/ فبراير 2023، تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، حيث وجّهت إليهم عدّة تهم تتعلق بـ"محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
ومن أبرز المدانين في القضية، التي باتت معروفة إعلاميا باسم: "التآمر على أمن الدولة": رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، يتعلق الأمر بكل من: رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
ووسط غياب المتهمين عن الجلسة، احتجاجا على عقدها "عن بعد"، انطلقت، الجمعة، بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجلسة الثالثة للقضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"؛ حيث صدرت الأحكام في ختام هذه الجلسة التي امتدت حتى ساعات فجر السبت.
وسبق أن عقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 آذار/ مارس الماضي، و11 نيسان/ أبريل الجاري.
من جانبها، أعربت هيئة الدفاع عن المتهمين عن رفضها للأحكام الصادرة في القضية.واعتبرت عبر بيان، السبت، أنّ: "المحاكمة لم تُراعَ فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".
ولم تصدر المحكمة على الفور حيثيات الحكم، الذي يبقى قابلا للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى. فيما تؤكد السلطات على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في أروقة القضاء.
ومن بين الأحكام الصادرة في القضية بحق المتهمين الحضوريين: السجن 25 سنة بحق كريم القلالي (سياسي)، و18 سنة بحق كل من جوهر بن مبارك، وأحمد نجيب الشابي، وشيماء عيسى (أعضاء بجبهة الخلاص الوطني)، و16 سنة بحق رضا شرف الدين (برلماني سابق).
إضافة إلى السجن 13 سنة بحق كل من الصحبي عتيق، والسيد الفرجاني (قياديان بحركة النهضة)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي مستقيل من حركة النهضة)، وكمال البدوي (مسؤول أمني سابق)، وشكري بحرية، ومحمد البدوي، ومحمد الحامدي (سياسيون).
والسجن 10 سنوات بحق نور الدين بوطار (مدير إذاعة "موزاييك" الخاصة)، و8 سنوات بحق العياشي همامي (محامي) ولزهر العكرمي (سياسي)، و4 سنوات لحطاب بن سلامة (مواطن عادي).
أيضا، قضت المحكمة بالسجن لمدة 33 سنة بحق 18 متهما فارا هم: بشرى بلحاج حميدة (محامية)، ونادية عكاشة (مستشارة سابقة للرئيس سعيد)، وبرنار هنري ليفي (مفكر فرنسي يهودي)، ومصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي التونسي السابق).
إضافة إلى: كمال القيزاني (رئيس سابق للإدارة العامة للمصالح المختصة)، وكوثر الدعاسي (مستشارة سابقة بوزارة النقل)، وعبد المجيد الزار (رئيس سابق لاتحاد الفلاحين)، وتسنيم الخريجي (ابنة راشد الغنوشي).
وعدد آخر من السياسيين هم: علي الحليوي، وحمزة المؤدب، ومنجي الوادي، ورضا إدريس، ورفيق الشعبوني، ونجلاء اللطيف، ومحمد رؤوف خلف الله.
قبل سنوات
كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد بدأ بتاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، في فرض إجراءات وصفت بـ"الاستثنائية" شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
آنذاك، اعتبرت قوى تونسية، متفرّقة، أنّ: "هذه الإجراءات تعد انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو