عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بعد قتل الشاب “ريان” رميا من بناية ببلوزاد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
فصلت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء من أمسية ليلة الإثنين في قضية جريمة قتل الشاب ” ريان نورالاسلام” بداخل ورشة بناية بجي بلوزداد خللل صائفة 2023، بإدانة المتهم الموقوف “ع أنس” والمتهم “ق أنس” بالسجن المؤبد لارتكابهم جنايتي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص و القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ، جنحة التسهيل للغير الاستعمال الغير مشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما برأت ذات الهيئة القضائية بقية المتهمين كل ” س. يونس” ؛ “د. أيمن” “ع. منير”، ” خ. هشام ” من الأفعال المنسوبة اليهم، مع تنبيه المحكوم عليهم بان لهم مهلة 10 أيام للطعن بالاستئناف تسري من اليوم الموالي للنطق بالحكم
وجاء منطوق الحكم، بعدما طالبت النيابة العامة بشدة خلال مرافعتها في الجلسة بتطبيق أقصى العقوبة على جميع المتهمين بالحكم عليهم بالإعدام منددة بالأفعال التي ارتكبوها في حق شاب في مقتبل العمر، جاعلين ورشة بناء إلى وكر لممارسة الرذيلة تحت تأثير الحبوب المهلوسة
ومثل المتهمون إلى للمحاكمة، بعد توقيفهم تباعا، في أعقاب العثور على الضحية ” ريان ” جثة هامدة بالمستوى الثاني بالقرب من قبو المصعد الكهربائي تايع لورشة بناء بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الكائنة حي بلوزداد، بعد رحلة بحث دامت لأيام.
لتكشف تحريات الشرطة أن الجناة قضوا ليلة ماجنة، لممارسة الرذيلة تحت تأثير الحبوب المهلوسة، عشية فوز فريق شباب بلوزداد في مقابلة كروية.
وتزامنا واختفاء الشاب الضحية من الحي، بطريقة غامضة، قام مقربيه واصدقاؤه بالحي بشن حملة بحث واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي سعيا منهم لمساعدة عائلته ورجال الشرطة في العثور عليه حيا يرزق.
وفي جلسة أمس خضع المتهمون للاستجواب الدقيق، لتحديد الفاعل الرئيسي في قتل الضحية ” ريان ” أمام تمسك جميع المتهمين بالانكار القاطع، وتضارب تصريحاتهم من حين إلى حين، ملحين على براءتهم من دم صديقهم المقتول.
وبالرجوع الى حيثيات القضية فالوقائع انطلقت بتاريخ 31 جويلية 2023، على إثر تلقي مصالح أمن العاصمة، بلاغا من المدعو “ح.بلال” مفاده اكتشاف جثة شخص من جنس ذكر على مستوى قبو مصعد بورشة بناء بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الكائنة بحي محمد بلوزداد الجزائر بالعاصمة.
وبعد تنقل عناصر الضبطية القضائية إلى الأمكنة، تبين أن الأمر يتعلق بالمسمى “ب. ريان نور الإسلام” ذد22 سنة من العمر.
وتوصلت التحريات إلى أن آخر ليلة شوهد بها الضحية كانت ليلة الخميس 27 إلى 2023/07/28 رفقة مجموعة من الأشخاص وهم كل من المدعو “ق. أنيس”، “ح. أيمن “،”عبد الرحيم.د” “أيمن س. يونس” و “مريم.ك”.
عند سماع المدعو “خ. بلال” عون امن بالورشة صرح أنه يوم الجمعة 2023/07/28 وأثناء تواجده بمكان عمله تقدم منه زميله المدعو “س عزيز” وأخبره عن وجود مجموعة من الاشخاص بالطابق الخامس وطلب منه ابعادهم من الورشة فصعد إليهم ووجد كل من “د. أيمن”، “ع.منير”، “ق. أنيس” وطلب منهم الخروج وتوجه إلى مقر سكناه، وبتاريخ 2023/07/31 بينما كان بالورثة تقدم شخصان لا يعرفهما وتكلما مع رئيس الورشة وأخبراه أن ابن أختهم “ب. ريان نور الإسلام” اختفى منذ يوم الخميس، حينها طلب منهم رئيس الورشة التوجه وإبلاغ الشرطة، ثم توجه إلى المستوى الثاني تحت الأرضي فتفاجا برائحة تنبعث منه و شاهد جثة ممدة على بطنها مرتديا صاحبها حذاء رياضي فأبلغ مباشرة رجال الشرطة
و عند سماع كل من “ح. أيمن عبد الرحمان “،”د.أيمن”، “س. يونس”، “علال م”، و” خ. هشام” أكدوا في مجمل تصريحاتهم أنهم معتادين على السهر والمبيت بالبناية مسرح الوقائع من أجل استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وفيي ليلة 27 إلى 2023/07/28 التقوا جميعهم بالطابق الخامس بعد مشاركتهم في احتفال أنصار فريق شباب بلوزداد لكرة القدم، فتقدم إليهم الضحية ” ريان “وهو تحت تأثير الحبوب المهلوسة من أجل الإختباء خشية الاعتداء عليه من طرف بعض الأشخاص فقضى بعض الوقت معهم ثم غادر قصد جلب الحبوب المهلوسة والعودة مجددا، إلا أنه منذ تلك اللحظة لم يشاهدوه.
كما صرحت المسماة “ب.هبة” انها في ليلة2023/07/26 اتصلت بصديقها “أيمن د” وطلب منها الالتحاق به إلى الورشة ودخلوا تحت أنظار أعوان الأمن وتوجهوا إلى شاليه أبيض بالطابق الأول والتقوا في داخله بكل من “خ. هشام” ع. منير”، “ق.أنيس” “س يونس” والمدعو “س عبيدة” ، وأن صديقها عرض عليها هي وصديقتها تناول حبوب الإكستازي غير أن صديقتها رفضت لكنه أقنعها بذلك وبقوا هناك إلى غاية الساعة 5:00 صباحا وبدخول أعوان الأمن توجهوا إلى الطابق السابع وخلدوا للنوم.
مواصلة الشاهدة وفي يوم الخميس استيقظت وتوجهتا إلى أحياء الجزائر ثم إلى باب الزوار وعادتا حوالي الساعة 23:30 بطلب من ” ق. الياس” أين كان الشبان هناك وصعدوا إلى الطابق السابع للسهر معا.
وفي صباح الجمعة لم تجد هاتفها النقال وحقيبة يدها ومبلغ 46.000 دج وسماعات ايفون وبعد الصلاة غادرت رفقة صديقتها بعد أن سرقت هاتف المدعو “أنيس” انتقاما أغراضها
وفي إطار التحقيق تم استغلال كاميرات المراقب حيث بينت أن الشاب ” ريان” توجه إلى الورشة في حوالي الساعة: 23:57 ليلا بمفرده وأن آخر اتصال هاتفي له كان مع والدته باسبانيا ، أما استغلال الأرقام الهاتفية للمتهمين “ق.انيس” “د. أيمن”،”ع. منير”، “خ. هشام” “ك. مريم” و”س.يونس” فبينت أنهم بليلة للوقائع كانوا متواجدين بالورشة منذ الساعة الثانية زوالا إلى غاية 2023/07/29 عكس ما أدلوا به من تصريحات، أما المتهم “ق. أنيس” فكان يحري طوال الليلة اتصالات متكررة إلى غاية الرابعة صباحا .
وصرح المتهم ” د. أيمن” لرجال الشرطة أنه يعرف المدعو “ع. أنس” وهو معروف بشذوذه الجنسي وأنه قد جهز غرفة لذلك على مستوى الورشة، وأكد بأن هذا الأخير أرسل له رسالة صوتية عبر تطبيق الميسنجر تحت الإسم المستعار “ميمي” بعد اكتشاف وفاة الضحية، لأجل اخفاء كل الأغراض الموجودة في المكان الذي سهروا فيه بالورشة، وأكد أن الضحية كان رفقتهم تلك الليلة، وأنه على الساعة 1:30 صباحا أخبرهم بأنه سوف يذهب لتعاطي الحبوب المهلوسة ويعود لكنه لم يعد.
وخلُصت نتائج التفتيش الإلكتروني لتطبيق الميسنجر الخاص بالطفلة “ك. مريم” إلى تبادلها رسالة الكترونية على الساعة 00:38 وقبل اكتشاف الجثة مع المدعو “ق. أنيس “في حسابه Anis Mimy مضمونها أنه سوف يطلب من الجميع الذين كانوا بالمكان التقدم إلى مصالح الشرطة وسرد كل ما وقع بالتفصيل في تلك الليلة، كونه لا يتحمل التورط في مثل هذه القضية، كما بينت مقاطع صوتية أن البنت “مريم” تعلم صديقها ” أنيس” أن أحد الأشخاص أعلمه أن الضحية توفي اثر سقوطه دون ذكر هوية الشخص الذي أعلمها بذلك، ومقطع آخر يفيد بتواجدها بالورشة منذ 03 أيام مع “صبرين” و”ميرة”.
وفي الجلسة تم سماع الشاهدة ” هبة” صديقة ” مريم” التي أكدت أن المرحوم ” ريان” كان برفقة الشبان ليلتها، وأنها خلصت للنوم مع ” أنس” في حين سمعت بخبر وفاة ” ريان” دون أن تعرف القاتل .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.