الاستماع لأقوال أسرة فتاة لقيت مصرعها فى الهرم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة فتاة، لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الثالث في الهرم، وتبين أنها اختل توازنها وسقطت لتلقى مصرعها، بسبب إصابتها بنزيف وكسور متفرقة بأنحاء جسدها.
وأكد أفراد أسرة الفتاة عدم اشتباههم في وفاتها جنائيا، وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة التصريح بدفن الجثة عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وباشرت التحقيق.
ورد بلاغ لقسم شرطة الهرم، يفيد مصرع فتاة نتيجة سقوطها من ارتفاع، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن فتاة اختل توازنها أثناء وقوفها ببلكونة شقتها بالطابق الثالث، لتسقط مفارقة الحياة نتيجة إصابتها بكسور ونزيف.
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصرع فتاة سقوط فتاة من عقار قسم الهرم امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة