وزير الخارجية يجدد رفض مصر أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، مع إيمي بوب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في مُستهل الزيارة التي يقوم بها إلى جنيف.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون المُثمر والمُمتد مع المُنظمة الدولية للهجرة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة وتعزيز التنمية المستدامة وفقًا للمبادئ والأهداف التي تضمنها العهد الدولي للهجرة، واستعرض أهم مُحددات الموقف المصري اتصالًا بتبني نهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة لا يقتصر على الجوانب الأمنية وإنما يراعي الأبعاد التنموية المُرتبطة بها ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل، أعرب الوزير بدر عبد العاطي عن قلق مصر إزاء الأوضاع السياسية والإنسانية المُتردية في دول الجوار، بما في ذلك النزاعات والأزمات السياسية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأثرها على تنامي موجات النزوح والهجرة، وزيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر.
وأضاف بأن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، ومن هم في أوضاع شبيهة باللجوء، واستعرض الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية لاستيعاب الوافدين وتلبية كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الموازنة العامة للدولة والمُجتمع المضيف، لاسيما في ظل تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء التي تتحملها.
كما جدد وزير الخارجية موقف مصر بشأن أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المُنصف والمُستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، وحث المنظمة الأممية على توفير الدعم اللازم لمساعدة مصر على تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين ودعم جهودها الحثيثة في ملف الهجرة. كما استعرض الجهود المُستمرة التي بذلتها السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عبر الحدود اتساقًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
من ناحية أخري، تم الاتفاق خلال اللقاء علي التعاون المشترك لدعم جهود الإنعاش المُبكر في قطاع غزة لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من البقاء علي أرضه، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الرافض لأية محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أراضيه، مؤكدًا في هذا الصدد علي الولاية غير القابلة للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل أوروبا: هل يمكن للهجرة وقف النزيف الديموغرافي للقارة العجوز في العقد القادم؟
وعلى الرغم من حصول السياسيين المناهضين للهجرة على الدعم في الآونة الأخيرة، إلا أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستواجه مشاكل سكانية كبيرة فيما لو انعدمت الهجرة في هاذين البلدين.
من المرتقب أن يتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.6% بحلول عام 2100، لينخفض عدد السكان إلى 419 مليون نسمة من أصل 449 مليون نسمة العام الماضي (2024.)
ومع ذلك، إذا توقفت الهجرة اليوم، سينخفض عدد السكان بأكثر من الثلث، وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة عن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
ومن بين أسباب هذه الأرقام شيخوخة السكان، والتقدم في العمر، والانخفاض المستمر في نسبة الخصوبة.
وفقًا لاتجاه الهجرة الحالي، فمن المتوقع أن يشهد عدد سكان لاتفيا وليتوانيا انخفاضًا قياسيًا بنسبة 38%.
وستشهد فرنسا وألمانيا أقل انخفاضات في إجمالي عدد السكان، بنسبة 0.62% و1% على التوالي.
ومن المتوقع أن تشهد لوكسمبورغ ومالطا والسويد وحدها نموًا سكانيًا.
ولكن، إذا ما لم نأخذ الهجرة في الحسبان، قد يتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة 34%، مما يؤدي إلى انخفاض عدد السكان من 449 مليون نسمة في عام 2024 إلى 295 مليون نسمة بحلول نهاية القرن.
ستشهد إيطاليا أعلى انخفاض في عدد السكان مع عدم وجود مهاجرين بنسبة 52%، بينما تليها إسبانيا ومالطا بتراجع نسبته ب 49% و48% على التوالي.
وفي الوقت نفسه، سيشهد عدد سكان ألمانيا انخفاضاً بنسبة 37% بحلول عام 2100، بدلاً من نسبة 1% المتوقعة عند أخذ الهجرة في الاعتبار.
وأخيراً، سيصل الانخفاض السكاني في فرنسا إلى 13%، بدلاً من 0.62%.
المشاعر المعادية للهجرةتعد الهجرة موضوعًا ساخنًا في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، حيث يحتدم الجدل بين القادة في كثير من الأحيان حول وضع سياسة مشتركة للهجرة واللجوء.
كانت الهجرة ومراقبة الحدود من القضايا الرئيسية التي أخذت حيزا كبيرا من الحملات الانتخابية التي شهدتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ففي الانتخابات الفيدرالية التي أجريت مؤخراً في ألمانيا، أعاد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مصطلح "إعادة الهجرة"، والذي يشير إلى سياسة من شأنها أن تشهد عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين والمواطنين المجنّسين.
أما في إيطاليا، فقد أعطت حكومة جيورجيا ميلوني الأولوية للحد من الهجرة خلال فترة ولايتها الأولى.
وقد وقعت روما العام الماضي اتفاقًا مدته خمس سنوات لترحيل ما يصل إلى 3,000 مهاجر شهريًا خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن إغلاق الباب أمام المهاجرين سيضع معظم دول الاتحاد الأوروبي تحت ضغط اقتصادي متزايد.
فمع تقدم سكان الاتحاد الأوروبي في العمر، ستتقلص القوى العاملة فيه مع ارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية ورعاية المسنين.
وتحتاج معظم البلدان القارة العجوز إلى عشرات الآلاف من الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في المجال الطبي مع تقدم سكانها في العمر وتطور المزيد من المشاكل الصحية، مع الأخذ في الاعتبار استقالة أو تقاعد العاملين في المجال الصحي.
وتعتمد عدة أنظمة صحية في الاتحاد الأوروبي بالفعل على الأطباء والممرضين المهاجرين.
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يعمل أكثر من أربعة ملايين شخص في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية.
ففي عام 2019، كان قرابة ربع هؤلاء، بما فيهم الأطباء وموظفو الرعاية، من أصول مهاجرة، وفقًا لمجلس الخبراء المعني بالاندماج والهجرة.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟ ما هي المناطق الأوروبية التي تجذب أكبر عدد من المواهب؟ أي دول في الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض الانبعاثات مع الحفاظ على النمو؟ اكتشف القائمة دراسة سكانية - ديموغرافيايوروستاتنزوحالهجرة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان