حقوق الشيوخ: رفض مصر القاطع للتهجير القسري ضمانة لعدم تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكدت الدكتور رشا اسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ضرورة الدعم الكامل لقرارات القيادة السياسية لحفظ وحماية الأمن القومي المصري، مشددة على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف موقا حاسما ضد أي محاولات تهدف إلى التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، موضحة أن مثل هذه المحاولات تمثل تصفية للقضية الفلسطينية وتنتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت "اسحاق" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الموقف المصري يظهر التزاما صارما بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي حلول تنتقص من هذه الحقوق، مشيرة إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية تعكس نهجا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها من أولويات الأمن القومي المصري، معربة عن رفضها لدعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن.
وثمنت عضو مجلس الشيوخ، جهود الدولة ومؤسساتها الوطنية للتصدي لمخططات التهجير، مؤكدا أن مصر ستظل الحصن المنيع للقضايا العربية والقوة الضامنة لاستقرار المنطقة، ولن تقبل بأي محاولات تمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تؤثر على الأمن القومي المصري.
وأشارت إلى أن مصر رفضت بشكل قاطع أي محاولات أو حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم جميع المساعي التي تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، استنادًا إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الشيوخ حقوق الإنسان غزة رشا إسحق تهجير الفلسطنين المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشؤون العربية" بمجلس النواب يرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية ويشيد بموقف مصر الثابت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الأحد، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل عبر تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مثمنا تمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.
وأكد محسب، في بيان، أن قطاع غزة، ورغم كل ما تعرض له من دمار نتيجة الحصار والحرب المستمرة لمدة 15 شهرًا، يظل جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية.
واعتبر أن أي محاولة لنقل سكان غزة تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها لصالح مشاريع التوسع الإسرائيلي، مشيدًا بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي أعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.
وأشار النائب إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يقر بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها، وقرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وليس نقل السكان إلى أراض جديدة.
وشدد الدكتور أيمن محسب على أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتم عبر تهجير السكان أو تصفية حقوقهم، بل من خلال العودة إلى مسار المفاوضات السياسية، بما يضمن تطبيق حل الدولتين، الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد النائب أن دعم هذا الحل يُعد الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وضمان سلام عادل ودائم يضمن حقوق جميع الأطراف، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والعمل بجدية لتحقيق هذا الهدف.