قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن أطروحات ودعوات تهجير الفلسطينيين تحاول الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل “خطرًا جسيمًا” على الأمن والاستقرار الإقليمي، لما قد تسببه من عرقلة جهود استدامة اتفاق وقف إطلاق النار ووصله لوقف دائم لإطلاق النار.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأوضح “جبالي”، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس المذاعة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن تهجير الفلسطينيين يعني احتمالية نقل الصراع إلى أراضًا أخرى بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها.

 

وشدد على أن الدولة المصرية الآن تواصل تركيز جهودها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من خلال ضمان تنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث ومنع أي تصعيد جديد، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الحيوية لقطاع غزة.

دعوات تهجير الفلسطينيين

وأشار إلى أنه لا يمكن أن تغفل الدولة المصرية الخطر الكبير الذي تمثله الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددًا على أن هذه الأفكار تتجاهل تماما الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سكانية أو نزاع جغرافي بل هي قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة.

وتابع : “هل يتصور أحد أن الفلسطينيين الذين قدموا آلاف الشهداء وضحوا بالغالي والنفيس يمكن أن يقبلوا بالتخلي عن أرضهم مقابل أي بديل؟.. على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوي بل هو شعب له تاريخ عريق وأرض مقدسة وحق أصيل لا يسقط بالتقادم ولن يتنازل عن هذا الحق ابدا ولن تتنازل الأمة العربية قبله عن هذا الحق”.

وأضاف: “التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن في غزة ليس سوى خطوة أولى في مسار طويل لتحقيق السلام”، مشددًا على أن هذا الاتفاق جاء في مرحلة فارقة تجرع فيه الشعب الفلسطيني مرارة الحصار والتجويع والقمع لأكثر من 15 شهر، في ظل عجز دولي مريب في مواجهة تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.

 وواصل : “لقد جاءت الجهود المصرية بالتعاون من الجهود الصادقة للولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر الشقيقة لتثبت مرة أخرى أن مصر تظل القلب النابض لقضايا الأمة العربية”، مشددًا على أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عملت الدولة المصرية بكل تفاني وإخلاص على إنجاز هذا الاتفاق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب الشعب الفلسطينى حقوق الشعب الفلسطيني تهجیر الفلسطینیین على أن

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب اللبناني: وضعت شروطا في مشاورات حول استمرار تفاهم وقف إطلاق النار

لبنان – أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه اشترط وقفا فوريا لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل والتعهد بموضوع الأسرى.

وجاء ذلك خلال التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حول استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025.

وقال بري في تصريح يوم الاثنين تعليقا على تصريح ميقاتي بعد لقائه الوفد الأمريكي، إنه “تشاور معنا (الوفد) حول إعطاء مهلة إلى 18 فبراير المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية”.

وأضاف رئيس مجلس النواب “الحقيقة أنني اشترطت وقفا فوريا لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى”.

وتابع بري قائلا “اتصلت برئيس الجمهورية متمنيا عليه تبني هذا الاقتراح”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أعلن في بيان صباح الاثنين تأكيد الحكومة اللبنانية استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025.

وقال ميقاتي في بيانه “بعد الإطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فإن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025، كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.

وأضاف ميقاتي في البيان “بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر 2023

وأفاد بأنه أجرى مشاورات مع الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن المستجدات في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي المعني برعاية التفاهم على وقف إطلاق النار.

وكان اللبنانيون قد توجهوا الأحد والاثنين للعودة إلى قراهم المحتلة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة ال60 يوما المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على اللبنانيين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم ما أدى إلي سقوط قتلى وجرحى.

وواكبت وحدات من الجيش اللبناني دخول اللبنانيين إلى البلدات الجنوبية بالرغم من رفض القوات الإسرائيلية الإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ أكتوبر 2024.

كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن الجيش انتشر في بلدة دير ميماس في القطاع الشرقي في جنوب لبنان ومناطق حدودية أخرى بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوما.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة»: الأحزاب المصرية ترفض تهجير الفلسطينيين  
  • عضو بـ«النواب»: تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: وضعت شروطا في مشاورات حول استمرار تفاهم وقف إطلاق النار
  • حزب المصريين: رفض مجلس النواب تهجير الفلسطينيين تعبير عن إرادة الأمة
  • خطاب رسمي لمجلس الأمن.. قرارات عاجلة لـالنواب بشأن رفض مخططات تهجير الفلسطينيين
  • شعب له تاريخ وأرض مقدسة..النواب: أطروحات التهجير تتجاهل حقوق الفلسطينيين
  • رئيس النواب: لا نغفل الخطر الكبير الذي تمثله أطروحات تهجير الفلسطينيين
  • رئيس النواب: تهجير الفلسطينيين يعني احتمالية نقل الصراع إلى أراضٍ أخرى
  • دفاع النواب: تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن الإقليمي وتقويض لفرص السلام