التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين تثمن قرارات مجلس الوزراء الأخير
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية SNAPAP. مخرجات لقاء مجلس الوزراء المنعقد، بكثير من الارتياح والتفاؤل لما تضمنه من نقاط مهمة. تخص قطاع التعليم العالي واحترام الحق النقابي كآداة تشاركية فعالة في دفع مسار المؤسسات. الوطنية العمومية نحو التطور والإزدهار.
وحسب البيان “..أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة التكوين لممارسة العمل النقابي واحترام الحق النقابي. في إطار القانون الذي يضمن تشاركية فعلية للنقابات ذات التمثيل والتكوين النقابي المهني”.
كما أنه يضيف البيان” أمر بتأسيس اللجنة المكلفة بالنظر في قطاع الخدمات الجامعية وانشاء مخطط الإصلاح الشامل. للقطاع بمراجعة نظامي (المنح والإقامة) الجامعيين يؤكد على الرؤية الاستراتيجية التي تصبوا للنهوض بالقطاع.”
وعليه “نشكر السلطات العليا للبلاد ممثلة في شخص الرئيس عبد المجيد تبون والمشرف على قطاع التعليم العالي. والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري على السهر والحرص الدائم للنهوض بالقطاع.”
و واضاف البيان “..ثقتنا كبيرة في الرؤية الحكيمة للسلطات العليا للبلاد للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وإنصاف كفاءتها العلمية من موظفين وأساتذة وطلبة بما يستحقونه من مكانة لائقة تحفظ التوازن الاجتماعي من أجل مواطنة إيجابية وفعالة لخدمة المجتمع والوطن…”
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هذه أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يخص التأمينات وعروضا منها الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب.
بعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
ـ أمر رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة مكونة من وزير التعليم العالي ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، ووزير المالية لترفع تقريرها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين.
ـ أمر رئيس الجمهورية بأن يتضمن مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية أيضا، مراجعة نظامي المنح وإقامة الطلبة الجامعيين.
بخصوص عرض حول قانون ممارسة الحق النقابي:
ـ أمر رئيس الجمهورية بضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال.
ـ أن تتوفر في القانون كافة معايير شفافية الممارسة النقابية والتمثيل النقابي الحقيقي.
ـ أمر رئيس الجمهورية بأن تتحمل الدولة الزيادات المقررة في تكاليف الحج، بالإبقاء على قيمة التكلفة المعتمدة الموسم الماضي.
بخصوص عرض حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي:ـ أكد الرئيس أن التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي ،المعادن ،الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها
ـ أكّد رئيس الجمهورية أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوربي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.
ـ ذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى أن الجزائر لم تمنعالاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
ـ أسدى الرئيس تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية ، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري.
ـ أن الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.
ـ وجّه رئيس الجمهورية بإعادة إثراء مشروع القانون بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد.
ـ تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.
ـ ثمّن الرئيس تقدم أشغال الصوامع تحضيرا لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو 5 خمسة ملايين طن.
ـ كما أمر رئيس الجمهورية السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتتعزز قُدرات التخزين، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.
ـ أمر بتوسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بانتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء تمت المصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.