وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
سوريا – أفادت وكالة “رويترز” اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا.
يأتي ذلك، فيما قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تتوقع أن يوافق الاتحاد اليوم الاثنين على البدء في تخفيف العقوبات على سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وقالت كالاس في بداية اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “نتوقع أن نتخذ قرارا اليوم بشأن هذا الأمر؛ إنه نهج تدريجي”.
وكان دبلوماسيون من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي أوصوا باتخاذ تدابير فورية لتعليق العقوبات المرتبطة بقطاع الطاقة في سوريا بهدف تعافي الاقتصاد واستقراره، كما نصح ممثلو المجموعة في إمكانية استئناف العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا.
ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” فإن الاتحاد الأوروبي قد يرفع العقوبات المفروضة على سوريا المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، إذا تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في الاثنين 27 يناير.
في الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن تخفيف العقوبات سيتم بطريقة قابلة للعكس ويتضمن تقييمات منتظمة لما إذا كان الوضع الحالي في سوريا يسمح باستمرار هذه العملية.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، اليوم الأربعاء .
وبحسب بيان الخارجية؛ فقد رحب الوزير عبد العاطي بالمفوض الأوروبي في زيارته الأولي إلى مصر منذ توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية في ديسمبر ٢٠٢٤، مشيراً إلى تقدير الجانب المصري للزخم الحالي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الاوروبى بشأن الهجرة الشرعية يندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تناول التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية أولويات الشراكة مع مصر للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧ والإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق شراكة استراتيجية وشاملة جديدة، استناداً للمحاور الست للحوار بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة.
واشار إلى تبني مصر مقاربة شاملة في التعامل مع ملف الهجرة، تدعم الأبعاد الإنمائية، وتنقل المهارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن تقدير الجانب المصري للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات خاصة بموضوعات الهجرة في مصر، مؤكداً على أهمية تعزيز الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في العهد الدولي للهجرة، ومبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية وفقاً للعهد الدولي للاجئين.
كما لفت إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من ١٠ مليون مين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.
من جانب آخر، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أن موضوع خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يُعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر.
كما أبرز الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.