ترامب من صفقة القرن إلى دعوة التطهير العرقي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
واشنطن- بعد أسبوع من فوزه بانتخابات 2016، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحقيق السلام في الشرق الأوسط قائلا: "هذه هي صفقة القرن، وأنا بوصفي صانع صفقات، أود أن أعقد هذه الصفقة التي صعبت على الجميع من أجل البشرية جمعاء".
وبعد أقل من أسبوع على عودته للبيت الأبيض لبدء فترة حكمه الثانية، قال ترامب إنه أبلغ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي أنه يريد أن تستقبل بلاده فلسطينيين من قطاع غزة، كما قال إنه يتوقع أن يقدم طلبا مماثلا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ يتصور إمكانية نقل مليون أو 1.
ويرى مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، والخبير بالمجلس الأطلسي السفير ديفيد ماك، في تصريح للجزيرة نت، أن مقترح ترامب يفتقر إلى المسؤولية، ويرقى إلى درجة من التطهير العرقي غير المقبولة لشعب غزة وحكومتي مصر والأردن.
أما خبير ملف سلام الشرق الأوسط والأستاذ بالجامعة الأميركية بواشنطن غريغوري أفتانديليان، فشكك في قدرة واشنطن على فرض هذا الأمر على مصر أو الأردن.
وأضاف أفتانديليان أن "واشنطن لديها قدرة ضئيلة على جعل مثل هذه الخطة حقيقة واقعة، لأنه لا يوجد دعم لها من المجتمع الدولي، وإذا حاولت إسرائيل القيام بذلك من جانب واحد، فلن تدعمها أي دولة أخرى".
إقصاء الفلسطينيين
وتضمنت خطة سلام ترامب التي تم الإعلان عنها من داخل البيت الأبيض في يناير/كانون الأول 2020 إعادة رسم الحدود بالضفة الغربية لضم المستوطنات الكبرى ومنطقة غور نهر الأردن لإسرائيل، كما توفر الخطة حكما ذاتيا محدودا للفلسطينيين في الضفة الغربية ومناطق شرق القدس.
إعلانوتتضمن الخطة أيضا أن يتزايد الحكم الذاتي للفلسطينيين على مدى 4 أعوام إذا وافقت القيادة الفلسطينية على تدابير سياسية جديدة، واتخَذت خطوات أخرى في إطار المفاوضات مع إسرائيل، وتخلت عما وُصف بالعنف.
كما تقضي الخطة الأميركية بأن تبقي إسرائيل على السيطرة الأمنية في ما يتعلق بالمجال الجوي والأمن البحري والحدود والمعابر البرية، وتمهد خطة ترامب لضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية من دون سكانها العرب.
نبرة استعمارية
وتتميز صياغة الرؤية بنبرة استعمارية وصائية كما يظهر من النقاط التالية:
تتبنى الرؤيةُ السرديةَ الإسرائيلية حرفيا، بما في ذلك الرواية التوراتية وكأنها قانون دولي ووثيقة سياسية معاصرة وصك ملكية. عدم التطرق بكلمة واحدة إلى الرواية الفلسطينية، والإشارة تكون دائما إلى معاناة الإسرائيليين. تسرد الرؤية الادعاءات الإسرائيلية لانسحابها من الأرض وتنازلاتها، من دون ذكر أي إشارة إلى كلمة النكبة ولا معاناة الفلسطينيين بسبب الاحتلال. لا تُذكر معاناة الفلسطينيين إلا بالإشارة إلى أنها ناجمة عن سلوك القيادة الفلسطينية وفسادها، أو "إرهاب" الفلسطينيين. الرؤية لا تعتبر أن معاناة فلسطينية تأتي بسبب إسرائيل أو الاحتلال.وردا على سؤال حول خطة ترامب التي عبر عنها أمس الأول، قال مسؤولو الإدارة إنهم ينظرون إلى غزة على أنها أرض قاحلة مليئة بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة، والتي سيتم تسهيل إعادة إعمارها بشكل كبير من خلال رحيل سكانها.
ضمانات واهيةوقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال "لا يمكنك أن تطالب الناس بالبقاء في مكان غير صالح للسكن لأسباب سياسية"، مضيفا أنه قد يتم تزويد الفلسطينيين بضمانات بأنهم قد يعودون في نهاية المطاف بعد مفاوضات مع الشركاء الإقليميين.
في حين شكك السفير ديفيد ماك في امتلاك واشنطن ما يمكنها من فرض رؤية ترامب حول غزة، وقال "لا أعتقد أن الحكومة الأميركية لديها الوسائل لإجبار حكومتي مصر والأردن على قبول مثل هذا العرض، سيعارض شعبيهما مثل هذه الأفكار، وسيضر ذلك بالمصالح الأميركية الأخرى في استقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
إعلانبيد أن السفير ماك اعتبر أن "الائتلاف الإسرائيلي الحاكم حاليا يقول بالفعل إنه من غير المرجح أن يمضي قدما في المرحلتين الثانية والثالثة من خطة السلام التي اقترحها الرئيس جو بايدن، والتي أقرها من حيث المبدأ فريق السياسة الخارجية لترامب، في حين أن عددا كبيرا من أفضل القادة العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين يرغبون في الاستمرار في خطة السلام بعد الانتهاء من مرحلتها الأولى".
ليست الدعوة الأولىلم تكن دعوة ترامب إلى إخلاء قطاع غزة من سكانه الأولى من نوعها، إذ سبق أن عبّر عنها عديد من أركان إدارته وأفراد عائلته.
وقال جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، في أبريل/نيسان الماضي في فعالية بجامعة هارفارد، إن على إسرائيل ترحيل المدنيين لتطهير قطاع غزة من المقاومة الفلسطينية، إلى صحراء النقب، أو مصر.
وأوضح كوشنر أن "الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، ويمكن استغلالها إذا ركز الناس على بناء سبل العيش".
في الوقت ذاته، وفي حديث للجزيرة نت، قال تريتا بارسي نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي إنه "ليس من الواضح إذا ما كان ترامب جادا أم أنه فقط يطلق بالون اختبار".
واعتبر بارسي أن التطهير العرقي لغزة سيقتل أي سعي لدى ترامب ليصبح إرثه متعلقا بالسلام، كما قال في خطاب تنصيبه، مشددا على أنه إذا حدث ذلك، فسيؤدي إلى زعزعة استقرار مصر والأردن، مع تداعيات وخيمة على المنطقة ككل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرق الأوسط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صفقة أسلحة مع إسرائيل تهدد الائتلاف الإسباني الحاكم
حذّرت حركة "اليسار الموحد"، الشريك في الائتلاف الحاكم الإسباني، من احتمال اندلاع أزمة حكومية غير مسبوقة في حال استمرار الحزب الاشتراكي في اتخاذ "قرارات أحادية" بمجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات مع إسرائيل وزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع.
وقال زعيم "اليسار الموحد" أنطونيو مايو، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 10.500 ملايين يورو "يفتقر إلى التوافق داخل الحكومة"، وإن هذا النهج "يهدد بتفجير الحكومة من الداخل".
وانتقد مايو بشكل خاص اتفاق تسليح مع إسرائيل يشمل توريد ذخيرة من عيار 9 ملم بقيمة تفوق 5.5 ملايين يورو، متهما وزارة الداخلية بعدم احترام قرار سابق يقضي بوقف التعامل مع شركات إسرائيلية.
وأضاف زعيم "اليسار الموحد" أن "الداخلية خالفت قرار مجلس الحكومة بإلغاء العقود مع إسرائيل، وهو ما يقوض إستراتيجية الحكومة حتى عام 2027".
وكان وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول عن "بدء إجراءات فسخ" العقد مع الشركة الإسرائيلية، إلا أن الصفقة استُكملت لاحقا، مما أثار غضب قوى اليسار المتحالفة مع حزب سومار، الشريك في الحكومة.
إعلانويتناقض العقد مع التزام حكومة سانشيز بعدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد كشفت إذاعة إسبانية عن العقد الذي نُشر الجمعة الماضي، مما أثار غضب اليسار، إذ أكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا".
كما قال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحفي، "لا 6 ملايين يورو، ولا حتى 6 مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" بغزة.
وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما".
ويأتي هذا التوتر الذي يهدد بنشوب أزمة حكومية في وقت يسعى فيه سانشيز للوفاء بتعهداته تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وكانت إسبانيا أعلنت منتصف العام الماضي هي وأيرلندا والنرويج اعترافها رسميا بدولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن الخطوة تتماشى مع القرارات الأممية وغير موجهة ضد أي طرف.
كما أثار ذلك غضبا في إسرائيل ضد إسبانيا، إذ أصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين.
وقد شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير في أوقات سابقة على ضرورة وقف إسرائيل حربها على غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
في حين قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه لا أحد يستطيع إرهاب إسبانيا وثنيها عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إعلان