رام الله - صفا

أفاد نادي الأسير، بأنّ المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي محمد اخميّس من بلدة بيت أمر بالخليل، وهادي نجي نزّال من قباطية جنوب جنين، علّقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 11 يومًا، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ.

ولفت النادي في بيان، إلى إنّه بتعليق المعتقلين اخميّس ونزّال إضرابهما يبقى سبعة معتقلين يواصلون الإضراب، أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 19 يومًا.

إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق من سلفيت الذي يواصل إضرابه منذ 15 يوما، وأربعة معتقلين يواصلون الإضراب في زنازين "ريمون" منذ 12 يوما، هم: محمد تيسير زكارنة، أنس أحمد كميل، عبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: إضراب اعتقال إداري

إقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء الشرع مع أهالي المعتقلين والمفقودين

أفادت الرئاسة السورية يوم أمس الأربعاء، بأن لقاء رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، التقى بوفد من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات.

وشارك في الاجتماع مجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجادة لكشف مصير المفقودين ومعرفة الحقيقة حول ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز.

 

وذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا"، في بيان لها، أن الروابط المشاركة أكدت أن "كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة وشرط أساسي لتحقيق العدالة"، مشددة على أن "العدالة الانتقالية لا تقتصر على الشق الجنائي فقط، بل تشمل أيضا إصلاح المؤسسات وتخليد ذكرى الضحايا".

 

وجاءت المطالب المطروحة من قبل روابط الناجين والناجيات وأهالي المعتقلين والمعتقلات خلال الاجتماع، وفق ما نقل "تلفزيون سوريا":

 

ضمان عدم تكرار الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والإخفاء القسري.

ضمان وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول أبنائهم المفقودين، باعتبار أن الحقيقة حق لهم.

الحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية من أي عمليات نهب أو تخريب قد تمس بالحقيقة.

ضمان دور مركزي للضحايا وعائلاتهم في جميع جهود العدالة الانتقالية، من خلال إشراكهم إلى جانب المنظمات الحقوقية السورية.

التعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين، نظرًا لتعقيد الملف وضخامة عدد الضحايا.

 

من جهته، أكد أحمد الشرع التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، والعمل على إنشاء جهة متخصصة في شؤون المفقودين وعدم تكرار الانتهاكات السابقة، مبديا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع عائلات المفقودين وروابط الضحايا، حسب بيان "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا".

 

كما شدد الرئيس السوري على "ضرورة عدم اعتبار المخفيين قسرا متوفين دون أدلة ملموسة"، وفق ذات البيان.

 

وجاء في البيان أن "الروابط الحقوقية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات عن كثب، وستمارس الضغوط اللازمة لضمان تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة، كما شددت على أن العدالة لا تُبنى على الوعود، بل تتحقق بالأفعال".

 

وأكدت أن "معالجة هذا الملف تتطلب تعاونا جادا بين الحكومة، والضحايا وعائلاتهم، والمنظمات السورية والدولية لضمان الوصول إلى حلول عادلة وفعالة".

 

وفي ختامه، أشار البيان مؤكدا، إلى أنه "لا استقرار ولا عملية سياسية ذات مصداقية دون معالجة قضية المعتقلين والمفقودين بجدية وشفافية، بما يعزز بناء الثقة بين السوريين".

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يفرج عن الدفعة الخامسة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
  • "شؤون الأسرى الفلسطينيين": الانتهاكات ضد المعتقلين نهج يومي للاحتلال
  • الهامة.. قصة بلدة سورية تحكيها دموع سيدة فقدت أشقاءها الأربعة
  • السجن لجندي إسرائيلي بتهمة تعذيب معتقلين فلسطينيين
  • الدكتور محمد رفعت: ضعف شهية الأطفال يعود لأسباب مرضية ونفسية
  • فكَّر في مخالفة الأوامر.. عميد المعتقلين السوريين يروي أسباب سجنه الحقيقية
  • دعوات حقوقية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين في سوريا
  • تفاصيل لقاء الشرع مع أهالي المعتقلين والمفقودين
  • الإفراج عن المعتقلين الابرياء من دون الحاجة لتشريع قانون العفو العام
  • الرئيس الشرع يلتقي وفداً من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات