برلمانية لوزير الداخلية: حظر الشيشا في الأماكن العامة بمراكش يؤثر على السياحة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية بمدينة مراكش، عزيزة بوجريدة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن قرار حظر استهلاك الشيشة في الأماكن العامة بمدينة مراكش.
وقالت بوجريدة، ان القرار الذي صدر بموجب قرار جماعة مراكش رقم 02 لسنة 2010، يثير تساؤلات حول تأثيره على القطاع السياحي والاقتصادي في المدينة، خاصة في ظل الطابع الثقافي والاجتماعي الذي تحمله الشيشة بالنسبة للعديد من السياح.
وأردفت “تعتبر الشيشة جزءاً من التقاليد الاجتماعية والثقافية لعدد كبير من السياح الذين يقصدون مراكش للاستمتاع بتجربة المدينة التاريخية والمعروفة عالمياً بمقاهيها التقليدية”.
وأضافت أن حظر الشيشة في الأماكن العامة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صورة المدينة لدى السياح.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السياحة في مراكش تشهد انتعاشاً كبيراً، حيث تعد المدينة واحدة من الوجهات السياحية المفضلة في المغرب.
وتستقطب مراكش ملايين السياح سنوياً، الذين يقصدونها للاستمتاع بمعالمها التاريخية، مثل جامع الفنا وسوق المدينة القديمة، بالإضافة إلى تجربة الحياة الاجتماعية التي تقدمها المقاهي.
يذكر أن مراكش ليست المدينة الوحيدة التي تشهد نقاشات حول هذا الموضوع، حيث أن العديد من الوجهات السياحية العالمية تشهد جدلاً مماثلاً حول تنظيم استهلاك الشيشة وتحديد أماكن مناسبة لذلك.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاقتصاد التقاليد الثقافية السياح السياحة المقاهي تأثير القرار
إقرأ أيضاً:
مراكش: توقيف فتاة لنشرها محتويات تحرض على العنف والتشهير
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء 08 أبريل 2025، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، لها سوابق قضائية، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية المتعلقة بالبحث، فإن المشتبه فيها كانت قد قضت عقوبة حبسية في سنة 2022، بعد تورطها في اعتداء جسدي بليغ على فتاة باستخدام سلاح أبيض، حيث أصيبت الضحية بجروح على مستوى الوجه. وفي الآونة الأخيرة، عمدت المشتبه فيها إلى نشر محتويات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن تشهيرًا بالضحية، إضافة إلى إشادة وتحريض على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها ضدها.
ووفقًا لما ذكرته مصادر أمنية، فقد تعاملت مصالح الأمن الوطني مع هذه المحتويات العنيفة بجدية كبيرة، حيث باشرت تحقيقات عاجلة بناءً على تعليمات النيابة العامة. أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، كما تم حجز دعامة رقمية تحتوي على آثار رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
المشتبه فيها تخضع حاليًا لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، فيما تواصل مصالح الأمن التحقيقات لتحديد هوية جميع المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات المحرضة على العنف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.