إسرائيل تعيد الشرعية لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة؟!

 
بعدما اعتقد كثيرون أنّها انتهت بنتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وأنّ النقاش بها لم يعد مطروحًا لا في البيان الوزاري للحكومة المقبلة، ولا حتى على أيّ طاولة حوار أو نقاش سياسي، عادت ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" إلى التداول في الساعات الماضية، من بوابة نكث العدو الإسرائيلي مرة أخرى بتعهداته مرّة أخرى، ومحاولته القفز فوق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر "تمديد" بقاء قواتها في عدد من القرى الحدودية.

 
منذ الصباح، تجسّدت المعادلة "الثلاثية" على الأرض، فكان شعب الجنوب هو "المُبادِر" هذه المرّة، عبر إصراره على العودة إلى أرضه، ورفض "تشريع" أي احتلال لها، خارج الاتفاق المبرَم، ولو لأيام معدودات، أو حتى ليوم واحد، متحدّيًا بذلك العدوّ وتهديداته وإنذاراته التي لا تنتهي، ليلحق به الجيش، الذي لم يتأخّر في الالتفاف حول الناس واحتضانهم، كما دأب دائمًا، وكذلك فعلت المقاومة، التي كانت هذه المرة "خلف" الشعب والجيش، لا أمامهما.
 
وبعدما رمى "حزب الله" الكرة على امتداد الأيام الأخيرة في ملعب الدولة اللبنانية، ومعها الدول الراعية لوقف إطلاق النار، من أجل الضغط على الاحتلال للانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، خرج بموقف "مبارك" لما وصفه بـ "المشهد المهيب"، معتبرًا أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة "ليست حبرًا على ورق، بل واقع يعيشه اللبنانيون يوميًا، ويجسدونه بصمودهم وتضحياتهم"، فكيف يُفهَم كلّ ذلك في السياقَيْن العسكري والسياسي؟!
 
الشعب قال كلمته..
 
صحيح أنّ التسريبات تلاحقت في الأيام الأخيرة عن نيّة إسرائيلية مضمرة بالبقاء في القرى الحدودية التي احتلّتها جنوب لبنان، وتمركزت فيها للمفارقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار وليس قبله، لتستكمل بذلك خروقاتها اليومية "من طرف واحد" للاتفاق على مدى 60 يومًا، نتيجة الموقف اللبناني الرسمي بالالتزام بالاتفاق حتى اللحظة الأخيرة، وموقف "حزب الله" الذي اختار الانكفاء، وترك المعالجة للجهات المعنيّة والدول الضامنة للاتفاق.
 
إلا أنّ الصحيح أيضًا أنّ النوايا الإسرائيلية المضمرة أدّت إلى تصاعد المخاوف في لبنان وخارجه، من احتمال خروج الأمور عن السيطرة، وانفجار الأوضاع من جديد، خصوصًا أنّ قياديّين في "حزب الله" كانوا قد أعلنوا سابقًا أنّ ما بعد اليوم الستين لوقف إطلاق النار لن يكون كما قبله، وأنّه سيعتبر أيّ قوة إسرائيلية في الداخل اللبناني بعد انقضاء مهلة الستين يومًا، "قوة احتلال"، ما يشرّع مقاومتها بكلّ الوسائل المُتاحة.
 
لكن، بعدما سرت أجواء في الأيام الأخيرة بأنّ "حزب الله" لن يبادر لأيّ تحرّك، وسيعتبر أنّ الدولة هي المسؤولة عن معالجة الموضوع، وهو ما ألمح إليه في البيان الذي أصدره عشيّة انتهاء المهلة، جاء مشهد يوم الأحد ليعكس واقعًا مغايرًا ومختلفًا، عبّر عنه أهل الجنوب أنفسهم، ولا سيما المدنيون منهم، الذين اختاروا تأكيد تمسّكهم بأرضهم وهويتهم، متجاوزين كل التهديدات، بعدما انتظروا لشهرين و60 يومًا هذه اللحظة على أحرّ من الجمر.
 
"خطيئة إسرائيل"
 
في السياسة، تكثر التفسيرات، وتكثير معها التحليلات، فهناك من يقول إنّ التحرّك الشعبي "العفوي" كان مدفوعًا من "حزب الله"، وهناك من يقول إنّ "حزب الله" اختار أن يستثمر تحرّك الأهالي ويوظّفه سياسيًا، فأعاد الشرعية لمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، بعدما كان يقرّ بأنّ مفعولها انتهى، وهناك من يقول في المقابل، إنّ المعادلة باتت "ثنائية" ولم تعد "ثلاثية"، وباتت تقتصر على "الشعب والجيش" اللذين تصدّرا مشهد المواجهة.
 
في كلّ الأحوال، وبمعزل عن القراءات والتفسيرات، وتفاوتها، بل تناقضها في مكان ما، يمكن أن "يتقاطع" الجميع على حقيقة ثابتة في كلّ هذا المشهد، وهي أنّ إسرائيل ارتكبت "خطيئة" بقرارها البقاء على الأراضي اللبنانية، وعدم الانسحاب منها في الموعد المحدّد، مقدّمة بذلك خدمات مجانية لـ"حزب الله"، إن صحّ التعبير، الذي حصل على المشهد الشعبي البطولي المهيب، الذي لا يمكن لسردية "الانتصار" أن تكتمل من دونه.
 
أكثر من ذلك، فإنّ قرار إسرائيل التمادي بخروقاتها، بعدما ظنّت أنّ من سكت عنها لستين يومًا سيستمرّ في السكوت ولو دامت 60 شهرًا، خدم سرديّة "حزب الله" أيضًا، وهو الذي أثبت مرّة أخرى أنّ إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة، ولو كانت قوة الشعب هذه المرّة، بعدما عجزت الضغوط الدبلوماسية أمامها، علمًا أنّ خروج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليطلب من إسرائيل سحب قواتها من لبنان علنًا، لا يبدو مجرّد تفصيل في المشهد.
 
في بيان "الانتصار"، إن صحّ التعبير، دعا "حزب الله" إلى "التضامن الوطني" في سبيل بناء سيادة حقيقية عنوانها "التحرير والانتصار"، فهل يكون مشهد الأحد المهيب، الذي تفاعل معه جميع اللبنانيين بصورة أو بأخرى، مقدّمة فعلاً لمثل هذا التضامن، الذي لا بدّ منه في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية، أم أنّ الخلافات التي حالت مثلاً دون تأليف الحكومة قبل انقضاء مهلة الستين يومًا، "تعلو" على كلّ الاستحقاقات المفترض أنّها "وطنية"؟! المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤