عضو التحالف الوطني: المتطوعون رأس المال الحقيقي للمؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الشباب المتطوعين في التحالف رأس المال الحقيقي الذي تمتلكه مؤسسات التحالف، والذراع الفاعل في معادلة التنمية، فضلا عن أن التحالف يمتلك استراتيجية واضحة لبناء وتعزيز قدرات تطوعية وذلك من الاستثمار في العنصر البشري.
وأضاف في تصريحات لـ« الوطن» أن مبادرة حياة كريمة استطاعت تحقيق العديد من المكتسبات الفعلية على أرض الواقع وساهمت في تعزيز مستوى حياة الملايين من المصريين من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك ما حققته من إنجازات في تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من صحة وتعليم ومياه نظيفة وصرف صحي وسكن لائق وغيرها من الخدمات التي لم تكن على أجندة آلاف القرى المصرية قبل ذلك.
توسيع مظلة التحالف أمام انضمام المزيد من الكيانات الفاعلةوأوضح أن توصيات الرئيس كان لها بالغ الأثر في شحذ همم أعضاء التحالف وإشادته، وأوصى بضرورة العمل على توسيع مظلة التحالف وفتح الباب أمام انضمام المزيد من الكيانات الفاعلة من أجل العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة لضرورة العمل على مساهمة مؤسسات التحالف في عملية التنمية وتكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي تتطلب من المجتمع المدني القيام بدور نشط للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وتابع: «الرئيس أوصانا بنشر الوعي العام بالقضايا المصيرية والوطنية وتعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع، وضرورة بذل أقصى الجهود لدعم المزارع من خلال جهود واعية ومبادرات طموحة ترتقي بالزراعة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف التحالف الوطني حياة كريمة السيسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية