هيومن رايتس تتهم حرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين عناصر حرس الحدود السعودي بإطلاق "أسلحة متفجرة" على مهاجرين إثيوبيين يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة الخليجية الثرية، ما أودى بحياة المئات، منذ العام الماضي.
وتشير هذه المزاعم، التي لم تعلق عليها الرياض على الفور، إلى تصاعد كبير في الانتهاكات التي يتعرض لها سالكو "طريق الشرق" المحفوف بالمخاطر من دول القرن الأفريقي إلى السعودية، حيث يعيش ويعمل مئات الآلاف من الإثيوبيين.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نادية هاردمان، في بيان صدر بالإنكليزية إن "المسؤولين السعوديين يقتلون مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء في هذه المنطقة الحدودية النائية، بعيدا عن أنظار باقي العالم".
وأضافت "إنفاق المليارات على شراء محترفي غولف وأندية كرة قدم وفعاليات ترفيه ضخمة لتحسين صورة السعودية لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن هذه الجرائم الشنيعة".
ووثّقت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن، خلال عقد من الزمن، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو "واسعة النطاق ومنهجية" وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، على ما أفادت هذه الجهة الحقوقية الدولية.
تحقيق دامغ جديد لـ @hrw_ar:
منذ مارس/آذار 2022، قتل حرس الحدود السعودي مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، وبينهم نساء وأطفال، الذين حاولوا اجتياز الحدود مع #اليمن
قد تشكّل هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية، وهي تصنيف خطير بموجب القانون الدوليhttps://t.co/qf8WiyVtLq pic.twitter.com/cUSoKp8N1r
والعام الماضي، أشار خبراء في الأمم المتحدة إلى "مزاعم مقلقة" بشأن "تسبب القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية بمقتل ما يقرب من 430 مهاجرا" في جنوب المملكة وشمال اليمن، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
ولم يرد المسؤولون السعوديون على طلب وكالة فرانس برس للتعليق على الأمر، كما ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أنها لم تتلق ردا على خطابات أرسلتها لوزارتي الداخلية والدفاع السعوديتين وهيئة حقوق الإنسان والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن.
وفي 2015، شكلت السعودية تحالفا عسكريا للإطاحة بالحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء من الحكومة المعترف بها دوليا في العام السابق.
وتسببت حرب اليمن فيما تصفه الأمم المتحدة بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
لكن الكثير من الانتهاكات التي ذكرتها هيومن رايتس ووتش قد تكون حدثت خلال الهدنة التي بدأت في أبريل 2022 وصمدت إلى حد كبير، رغم انتهاء نفادها في أكتوبر.
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى مقابلات أجرتها مع 38 مهاجرا إثيوبيا حاولوا العبور إلى السعودية من اليمن، وكذلك من صور للأقمار الاصطناعية وصور ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو "تم جمعها من مصادر أخرى".
ووصف 28 شخصا قابلتهم المنظمة "وقائع أسلحة متفجرة" بما في ذلك هجمات بقذائف الهاون.
ووصف بعض الناجين هجمات من مسافة قريبة، مع روايات تتحدث عن سؤال حرس الحدود السعوديون الإثيوبيين "في أي طرف من أجسادهم يفضلون إطلاق النار عليهم"، حسب ما ذكر التقرير.
وجاء في التقرير "وصف جميع من تمت مقابلتهم مشاهد مروعة: نساء ورجال وأطفال متناثرون عبر المنطقة الجبلية (سواء) أصيبوا بجروح بالغة أو قطعت أوصالهم أو ماتوا بالفعل".
وذكرت امرأة (20 عاما) من منطقة أوروميا الإثيوبية أن "حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار على مجموعة من المهاجرين كانوا قد أطلقوا سراحهم للتو من الحجز".
واسترجعت "أطلقوا النار علينا مثل المطر. حين أتذكر، أبكي".
وروت "رأيت رجلا يطلب النجدة، فقد ساقيه.كان يصرخ ويقول:هل تتركني هنا؟ من فضلك لا تتركني.. لم نتمكن من مساعدته لأننا كنا نجري للنجاة بحياتنا".
ودعت هيومن رايتس ووتش الرياض إلى "الإلغاء الفوري والعاجل" لأي سياسة لاستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وحثّت الأمم المتحدة على التحقيق في عمليات القتل المزعومة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسمي سبع دول آمنة ضمن خطة لتسريع عودة المهاجرين
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- حدد الاتحاد الأوروبي سبع دول يعتبرها دول منشأ آمنة، كجزء من مقترحات لتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وخاصةً من الدول المعنية.
سيتم تسريع إجراءات طلبات مواطني كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس في غضون ثلاثة أشهر، بافتراض احتمالية رفضها.
صرح ماركوس لاميرت، من المفوضية الأوروبية، بأن القائمة ستكون “قائمة ديناميكية” قابلة للتوسيع أو المراجعة، مع تعليق عضوية الدول أو إزالتها إذا لم تعد تُعتبر آمنة.
منذ أن شهدت دول الاتحاد الأوروبي تدفقًا للمهاجرين غير النظاميين في الفترة 2015-2016، سعت إلى إصلاح قواعد اللجوء.
تم الاتفاق على اتفاقية بشأن الهجرة واللجوء العام الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه، بما أنه لن يدخل حيز النفاذ حتى يونيو 2026، فإنه يريد تمرير قاعدتين رئيسيتين لتسريع إجراءات معالجة الطلبات.
دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية العام الماضي إلى وضع خطط لتسريع عودة المهاجرين، حيث أشارت أرقام الاتحاد الأوروبي إلى أن أقل من 20% من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. بموجب هذه الخطط، ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تسريع إجراءات استقبال الأشخاص القادمين إما من دول آمنة أو دول يُمنح فيها واحد من كل خمسة متقدمين كحد أقصى الحماية.
ستُعتبر الدول الأوروبية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي آمنة تلقائيًا، مع إمكانية وجود استثناءات، على سبيل المثال للدول التي تشهد حربًا مثل أوكرانيا.
من بين الدول التي تضغط من أجل الإصلاح إيطاليا، التي شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين منذ عام 2015. وفرضت دول أخرى، منها ألمانيا، ضوابط حدودية في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.
على الرغم من أن إيطاليا من بين العديد من الدول الأعضاء التي حددت بالفعل دولًا آمنة، إلا أنه يُعتقد أن الاتفاق على قائمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يردع طالبي اللجوء عن استهداف الدول ذات اللوائح الأكثر مرونة.
شهدت المغرب وتونس ومصر مغادرة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين شواطئها لعبور البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
رحبت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية بالقائمة. وأشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بإدراج بنغلاديش ومصر وتونس على القائمة، معتبرًا إياه نجاحًا لروما، في مواجهة “معارضة سياسية أيديولوجية بحتة”.
عرقل قضاة إيطاليون محاولة ميلوني إرسال مهاجرين مصريين وبنغلاديشيين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، لأنه بينما اعتبرت الحكومة في روما أن بلديهما آمنان، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه لا يمكن اعتبارهما آمنين إذا لم تكن جميع مناطقهما وأقلياتهما كذلك.
ستحتاج المقترحات الجديدة الآن إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد أعربت بعض منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه الخطط.
حذرت شبكة يوروميد للحقوق – وهي شبكة من منظمات حقوق الإنسان – من أن وصف الدول السبع بأنها آمنة أمرٌ مضلل وخطير، لأنها تشمل “دولًا ذات انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وحماية محدودة لمواطنيها ومهاجريها على حد سواء”.
وقال ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن لا ننتقص من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إجراء تقييمات فردية لكل طلب لجوء في كل حالة على حدة”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه