المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تنتهي من مناقشة التعريف الموحد للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تأسيسها بقرار رئيس الوزراء وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، و باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني عياد، الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين، و تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص و عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجموعات العمل عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، لمناقشة مُختلف المقترحات والتوصيات من الأطراف المعنية بالقطاع سواء شركات ناشئة أو مستثمرين، موضحة أن مختلف تلك المناقشات والتوصيات ستنعكس في ميثاق الشركات الناشئة الذي يتم الانتهاء منه حاليًا ليُصبح بمثابة خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة للشركات الناشئة في مصر ودعمها لتحقيق نمو متسارع ومستدام.
وأشارت إلى أن تنفيذ تلك التوصيات يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.
وشددت «المشاط»، على حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خصوصًا مع دوره الحيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد في العديد من دول العالم خاصة مع تطور التكنولوجيا الناشئة والثورة التي تشهدها خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت والتي تنعكس على مختلف مجالات التنمية، منوهة بأن مصر تُعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها ملايين الشباب والقوى العاملة المؤهلة وتتمتع بتكلفة تشغيلية تنافسية، وتمتلك كافة المقومات التي تجعلها مركز إقليمي للشركات الناشئة بالمنطقة.
وناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والأمانة الفنية، التي عقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية بناء على تكليف السيد رئيس الوزارء، حيث تم التوافق على مقترح للتعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يضع توصيفًا دقيقًا لتلك الفئة الخاصة من الشركات لدعم نموها، كما أنه يوفر إطارًا قانونيًا للشركات يُشجع على ضخ رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة ويُمكنها من الاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الجاري إعدادها للإعلان عنها قريبا مما يدعم قدرة تلك الشركات على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني باعتبارها محرك رئيسي للابتكار والتنمية.
في سياق متصل، ناقشت المجموعة الوزارية مقترح إطار ومبادرة تمويلية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين المعنيين بقطاع ريادة الأعمال لتشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الملائمة لهذا القطاع.
كما تم عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة من مجموعات العمل الأربعة، حيث اقترحت مجموعات العمل أكثر من ٩٠ إجراءً وبرنامج مقترح تنفيذها موزعة على 19 جهة تنفيذية للنهوض بالقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزيرة التخطيط ريادة الأعمال المزيد الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة مجموعات العمل رئیس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور