10 سنوات على مجزرة غوطة دمشق بالسلاح الكيميائي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تمر اليوم الاثنين 10 سنوات على قصف النظام السوري غوطة دمشق بالسلاح الكيميائي، مما أدى لمقتل نحو 1450 مدنيا، بينهم أكثر من 200 طفل وامرأة، وإصابة 6 آلاف آخرين، حسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ورغم مرور عقد من الزمن، فإن ذوي الضحايا لا يزالون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة المروعة التي تعد الأكثر مأساوية في الثورة السورية التي بدأت عام 2011.
وقبيل فجر 21 أغسطس/آب 2013، قصفت قوات النظام السوري بلدات في الغوطتين الشرقية والغربية، بينها زملكا وعربين والمعضمية، بعشرات الصواريخ التي يعتقد أنها كانت تحوي غاز السارين.
وبعد تحقيقات استمرت سنوات، أكدت منظمات دولية -بينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- مسؤولية النظام السوري عن هجمات عدة بالأسلحة الكيميائية، بيد أن النظام ظل ينفي ذلك باستمرار، وحالت روسيا دون إدانته ومحاسبته في مجلس الأمن الدولي.
وتبع مجزرة الغوطة عام 2013 تحرك دولي أفضى إلى تدمير مخزون وآلية النظام السوري لإنتاج السلاح الكيميائي.
محاسبة المتورطينوفي الذكرى العاشرة لهجوم الغوطة الكيميائي، لا يزال ذوو الضحايا يأملون في محاسبة المسؤولين عنه.
وفي هذا الإطار، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن الشبكة زودت مختلف الجهات الدولية والأممية التي حققت في مجزرة الغوطة بكم هائل من الأدلة وأسماء الضحايا، وعبّر عن أمله في حدوث تحرك أكثر جدية ضد النظام السوري وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذه المناسبة، دعت الشبكة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا وملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.
كما طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، مما يسهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النظام السوری
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة