بدء التحقيق مع أكرم إمام أوغلو
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بعد تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم التي شملت انتقادات لاذعة لعمليات القضاء والقضايا والتحقيقات الجارية، والتي تطرقت إلى استهدافه للخبير القضائي الذي يشارك في القضايا المتعلقة به.
النيابة العامة تبدأ التحقيق بموجب القانون
في بيان رسمي، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أنها قامت بفتح تحقيق ضد إمام أوغلو بتهمتي “استهداف خبير قضائي” و”محاولة التأثير على سير الإجراءات القضائية”.
وقد تم فتح التحقيق بناءً على المواد 277 و288 من القانون الجنائي التركي.
اقرأ أيضاوزير الخارجية التركي: لا مكان للإرهاب في سوريا
الإثنين 27 يناير 2025إمام أوغلو يرد على التحقيق
في رد فعل سريع على التحقيق، نشر إمام أوغلو تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس” (تويتر)، معبرًا عن استيائه من فتح التحقيق ضده، وقال: “قبل أن أنتهي من حديثي، يتم فتح تحقيق ضدي. الرد على هذه التدخلات الجائرة ليس محاولة للتأثير على العدالة، بل هو دفاع عن استقلالية القانون”. وأضاف: “أنتظر فتح تحقيق سريع فيما يتعلق بالأعمال غير القانونية التي كشفتها بالأدلة”.
انتقادات للرقابة على وسائل الإعلام
أكّد إمام أوغلو في منشوره أنه لن يسمح لأحد بالمساس بحقوق المواطنين ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن فتح تحقيق ضد الصحف ووسائل الإعلام والمواطنين الذين نشروا الأخبار المتعلقة بالأعمال غير القانونية يعد بمثابة “أعلى درجات الرقابة”.
تعليمات بفتح تحقيقات إضافية
كما أصدرت النيابة العامة تعليمات لمديرية أمن إسطنبول بفتح تحقيقات مع أي شخص أدلى بتصريحات مشابهة في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، وذلك في إطار هذه القضية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اكرم امام اوغلو رئيس بلدية اسطنبول
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن النصب على المواطنين عبر منصة FBC
باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها 8، 219، 466 جنيهًا.، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وتم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًمصرع 4 عناصر إجرامية عقب تبادل لإطلاق النار
سوزي الأردنية في ورطة جديدة بسبب فيديو مسيء.. والنيابة تحقق