بدء التحقيق مع أكرم إمام أوغلو
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بعد تصريحاته في مؤتمر صحفي اليوم التي شملت انتقادات لاذعة لعمليات القضاء والقضايا والتحقيقات الجارية، والتي تطرقت إلى استهدافه للخبير القضائي الذي يشارك في القضايا المتعلقة به.
النيابة العامة تبدأ التحقيق بموجب القانون
في بيان رسمي، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أنها قامت بفتح تحقيق ضد إمام أوغلو بتهمتي “استهداف خبير قضائي” و”محاولة التأثير على سير الإجراءات القضائية”.
وقد تم فتح التحقيق بناءً على المواد 277 و288 من القانون الجنائي التركي.
اقرأ أيضاوزير الخارجية التركي: لا مكان للإرهاب في سوريا
الإثنين 27 يناير 2025إمام أوغلو يرد على التحقيق
في رد فعل سريع على التحقيق، نشر إمام أوغلو تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس” (تويتر)، معبرًا عن استيائه من فتح التحقيق ضده، وقال: “قبل أن أنتهي من حديثي، يتم فتح تحقيق ضدي. الرد على هذه التدخلات الجائرة ليس محاولة للتأثير على العدالة، بل هو دفاع عن استقلالية القانون”. وأضاف: “أنتظر فتح تحقيق سريع فيما يتعلق بالأعمال غير القانونية التي كشفتها بالأدلة”.
انتقادات للرقابة على وسائل الإعلام
أكّد إمام أوغلو في منشوره أنه لن يسمح لأحد بالمساس بحقوق المواطنين ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن فتح تحقيق ضد الصحف ووسائل الإعلام والمواطنين الذين نشروا الأخبار المتعلقة بالأعمال غير القانونية يعد بمثابة “أعلى درجات الرقابة”.
تعليمات بفتح تحقيقات إضافية
كما أصدرت النيابة العامة تعليمات لمديرية أمن إسطنبول بفتح تحقيقات مع أي شخص أدلى بتصريحات مشابهة في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، وذلك في إطار هذه القضية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اكرم امام اوغلو رئيس بلدية اسطنبول
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية