رئيس شعبة الأدوية: “الوزير” يذلل العقبات أمام الصناعات الوطنية ويشجع مناخ الإستثمار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وجه الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية الشكر للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على دعمة الكامل لتنمية الصناعات المختلفة لاسيما صناعة الدواء حيث يبلغ حجم سوق الدواء المصرى 300 مليار جنيه.
وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية إنه سوق الدواء المصرى يستحق الدعم الكامل حيث يضم السوق المصرية نحو 17 ألف مستحضر دوائي تنتج عبر أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير ليصل الدواء لأكثر من80 ألف صيدلية عن طريق 1500 مخزن وشركة لتوزيع الدواء فى جميع أنحاء الجمهورية حرصا على المريض المصرى.
وتابع رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية: منذ تولى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ملف الصناعة وهو يعمل بكل كفاءة وعزيمة على حل جميع مشاكل مصانع مصر من تعثر أو غلق وأى تحديات روتينيه بالإضافة أنه يولى إهتماما كبير بقطاع الدواء يتناسب مع حجم الإستثمار الوطنى للقطاع.
واستكمل الدكتور على عوف :جميع جهود الفريق كامل الوزير التى تستهدف دعم التنمية الصناعية فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها قطاع الدواء محل تقدير الشعبة العامة للأدوية بإتحاد الغرف التجارية الذى يقف خلف ويدعم الصناعة الوطنية التى تمثل عصب الإقتصاد المحلى.
وقال : حرص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء على عقد إجتماع كل يوم سبت بشكل أسبوعى فى أحد المحافظات يمثل طاقة نور وأمل للصناعة والمصنعين لمعالجة أى مشكلات تعيق المسار السليم للصناعة الوطنية وتابع : الفريق كامل الوزير : يستمع بصدر رحب إلى جميع المشاكل ويعمل على تذليل العقبات التى تواجه قطاع الصناعة.
وقال: الصناعة المصرية كأى دولة يوجد تحديات تواجهها وتعمل الدولة على مواجهتها وحلها مشددا على أن تكون أى قرارات تخص الصناعة الوطنية محل دراسة وإهتمام قبل إصدارها حتى لا تنعكس سلبا على تنمية الصناعات وبالأخص التصدير الذى بمثل مصدرا هاما لتدفقات العملات الأجنبية والإستثمار الأجنى وتابع : أعتبر الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء بما يقدمة من دعم للصناعة الوطنية هو طلعت حرب العصر الحديث.
ودعا جميع المسؤلين أن يحذو حذو الفريق كامل الوزير فى فتح أبوابه أمام المثتثمرين لحل كافة المعوقات اتساقا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم مناخ الإستثمار والتشجيع علية وذلك للنهوض بكافة القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء وزير الصناعة الشعبة العامة للأدوية المزيد کامل الوزیر نائب رئیس الوزراء الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري» و «إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس»
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين «الشركة القابضة للنقل البحري والبري» إحدى شركات وزارة النقل و«شركة إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس» بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن «RSR» وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
يأتي ذلك في إطار نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءات الرئيس مع كل من جلالة الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ودولة رئيس وزراء الدنمارك «ميتا فريدريكسن» والتي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، و التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات وتأكيد الرئيس على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبين لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة.
وفي ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بــ «روبرت ميرسك أوجلا»، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة «أيه بي موللر ميرسك»، على هامش زيارته للدنمارك والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها في مصر.
قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري وسيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذ التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد القومي وإحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى الدنمارك في ديسمبر.
ويعد إنشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئي مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية كما أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن «HKC» واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة ويساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس، لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة «أيه بي موللر ميرسك»، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر حيث اكد الوزير ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات حيث أشار الوزير الى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر ا لمتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر والتي يمكن ان تشكل تحولا كبير في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.
ومن جانبه أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة ممثلا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس، أن هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر - ميرسك، الأمر الذى تم التأكيد علية خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وروبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر - ميرسك وذلك على هامش زيارته لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي، وما تم عرضه على الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية.
وأكد على أن توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الاستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا أن نجني ثمار التعاون الذي أستمر على مدى أكثر من العام ونصف مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافه وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري، اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام.
ويأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في استراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات.
وصرح سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك: «يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه التي تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك». وعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة. وأنشأت ميرسك برنامج إعادة تدوير السفن الذي يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
وتتضمن المعايير تفسيرًا واضحاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، وكلها تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول لسفننا عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي. من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة، و يمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026
«النقل» تؤكد أهمية خط الرورو في نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى أوروبا عبر إيطاليا
نائب وزير النقل يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي حول «السلامة الطرقية»
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان