«العلوم الصحية» ترفض تهجير الفلسطينيين.. وتفوض «السيسي» في حفظ الأمن والسلم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
رفضت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين قسريا إلى مصر والأردن، تحقيقا لرغبة الكيان الصهيوني، وتصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدة على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم بالمنطقة العربية كلها.
وقالت النقابة في بيان لها، على لسان النقيب العام، نتضامن نحن أبناء العلوم الصحية، نقابة ومجلسا عاما، ونقابات فرعية، وجميع العاملين بالمهن التابعة، مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وصموده أمام العدوان الغاشم، وحقه في إقامة دولته طبقا للقانون الدولي، وتمسكه بأرضه التي هي العِرض، الذي ضحى في سبيله الملايين منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي، وحتى شن الاحتلال الإسرائيلي حربه الأخيرة على قطاع غزة، وتدمير المباني وقتل المدنيين، وحصار القطاع، مستهدفا تهجير الفلسطينيين عن أرضهم قسريا.
وفوضت النقابة العامة للعلوم الصحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الأمن والسلم المصريين، وكذلك حماية الحدود، ودعم القضية الفلسطينية، وآية إجراءات يراها في صالح الدولتين المصرية والفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم، لاتخاذ موقف رافض للتصريحات الأمريكية، وداعم للقضية، ولتمسك الشعب الفلسطيني بتراب وطنه.
ولفتت النقابة، إلى أن هذه التصريحات غير المسؤولة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة من السياسة الأمريكية، فهي التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني، ويوجه القيادة الأمريكية لمصلحته فقط، دون الاكتراس بمعاناة الشعوب، وحقوقها في التمسك بأراضيها، أو الدفاع عن دولها، وسبق أن رفض الرئيس السيسي مثل هده التصريحات، والمحاولات الضاغطة على الفلسطينيين، مؤكدا على أن مصر ستحمي مقدراتها مهما كان الثمن، وسوف تحافظ على سيادتها أبد الدهر، ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية التي تواصل العمل في ملفاتها طوال الوقت.
اقرأ أيضاً«لحظة فرز المواقف».. بكري: إما أن تكون مع بلدك أو مع المخطط الأمريكي الصهيوني لتهجير الفلسطينيين
رفض فلسطيني لتصريحات ترامب عن تهجير سكان غزة.. وحماس: تتماهى مع المخططات الإسرائيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الرئيس السيسي الاحتلال الإسرائيلي العلوم الصحية تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".
وأردف: "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن : "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
توصيات للأمم المتحدةوأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".
واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيينأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.