وزيرا "الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء ، حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي؛ حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الفريق مهندس كامل الوزير إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة معايير إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: مشروع تطوير ميناء السخنة يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت عنوان “أعرف معلومات عن مشروعات بلدك”، تنظم وزارة الصناعة المصرية حملة للتعريف بالمشروعات القومية والصناعية الكبري التي تنفذها الوزارة والترويج لهذه المشروعات ضمن الخطة القومية لتوطين الصناعة المصرية والاهتمام بالمشروعات القومية التي تساهم في تنفيذ هذه الخطة، ومن ضمن هذه المشروعات “ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة ”
1. يأتي تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
2. ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الدخيلة"، الذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
3. أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون" والتي تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100 % و يتقدم العمل في اعمال البنية الفوقية الخاصة بها والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الادارية والاسوار
4. اجمالي مساحة الميناء يبلغ 29 كم2، وتتضمن أعمال التطوير بالميناء إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 مترًا، وكذا إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م2، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم2، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17كم رصف خرساني، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائى السريع.
5 الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، ومشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يأتي فى إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجارى تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
6. التعاون مع أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتى فى إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع فى تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا