وزيرا "الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء ، حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي؛ حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الفريق مهندس كامل الوزير إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة معايير إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
وفد زامبي يزور مصانع المنطقة الحرة للاستفادة من التجربة المصرية
استقبل ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من زامبيا في جولة تفقدية بمصانع المنطقة، وتعريفهم بالأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، من مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة ومناطق استثمارية ومناطق تكنولوجية وغيرها، وآليات العمل داخل المناطق الحرة التي تتسم بالكفاءة والسرعة، والربط المستدام والمنضبط بالموانئ، خاصةً أن أغلب منتجات المناطق الحرة يجري توجيهها للتصدير.
جاءت الزيارة على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي، وقام وفد رسمي من جمهورية زامبيا برئاسة الدكتور ألبرت هاوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، بزيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر في القاهرة، للتعرف على آليات عمل المناطق الحرة في مصر والحوافز الممنوحة للشركات.
وقدم عباس شرحاً تفصيلياً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة المصرية، وخطط الدولة للتوسع في هذه المناطق، لدورها المهم في توطين التكنولوجيا وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وأبدى الوفد الزامبي إعجابه بالمستوى التقني المتقدم والقدرات الإنتاجية العالية للمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
تشجيع مجتمع الأعمال المصري على ضخ استثمارات جديدةوأكد الدكتور ألبرت هاوامبا، رئيس الوفد الزامبي، على رغبة حكومة زامبيا في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التصنيع والتجارة، والاستفادة من التجربة الناجحة في إدارة المناطق الحرة في مصر، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدين، ليشكلا نموذج للتعاون الأفريقي البيني.
فيما أكد عباس التزام الهيئة بتقديم كافة سُبل الدعم لجمهورية زامبيا، عبر اتفاقيات التعاون المُشترك، وبرامج التدريب ونقل الخبرات، وتشجيع مجتمع الأعمال المصري على ضخ استثمارات جديدة في زامبيا، تنفيذاً لرؤية الحكومة المصرية لتعميق التعاون الاستثماري مع دول القارة وخلق سلاسل قيمة مضافة تربط المواد الخام وعمليات التصنيع داخل أفريقيا، لتمكين الصناعات الأفريقية من المنافسة في الأسواق العالمية.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز