رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات التي تم الإعلان عنها، وذلك بحضور كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهي رشدي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها.
واستعرض الاجتماع الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف وإجراءات طرح باقي الشركات التي سبق الإعلان عنها، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على المضي قدما في ملف الطروحات، تنفيذًا لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات، وعرض تقرير دوري عليه بالمستجدات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن على أن يتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ عملية الطرح، وأن يكون الوزير مسئولًا عن هذا الملف كاملًا، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات القوات المسلحة القوات المسلحة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان يدعو إلى ضمانات لمنع استغلال الأموال المجمدة في بلجيكا
ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية
قلق بشأن مصير الأموال المجمدةقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. وأعرب عن أمله في أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، لكنه أبدى قلقه من احتمال استغلالها لأغراض قد تؤثر سلبًا على مصالح الشعب الليبي.
الحاجة إلى الشفافية والرقابةوأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال في صراعات سياسية ومالية تعمق الأزمة بدلًا من توجيهها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن فك الحجز يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، ومدى وجود ضمانات كافية لمنع استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ضمان المصلحة الوطنيةوشدد بدر على ضرورة الرقابة الدولية والمحلية لضمان إدارة الأموال بشكل يخدم المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وعدم السماح باستخدامها في مشاريع أو أغراض تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي. كما دعا إلى حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، للتوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال وتوجيهها لصالح الشعب الليبي.
الالتزام بالشفافية والمحاسبةواختتم بدر تصريحاته بالتأكيد على التزام المؤسسة الليبية للاستثمار بالحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعيًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة، بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار.