رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات التي تمّ الإعلان عنها، وذلك بحضور كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و نهي رشدي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها.
واستعرض الاجتماع الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف وإجراءات طرح باقي الشركات التي سبق الإعلان عنها، إذ أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على المضي قدماً في ملف الطروحات، تنفيذاً لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات، وعرض تقرير دوري عليه بالمستجدات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن على أن يتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ عملية الطرح، وأن يكون الوزير مسئولاً عن هذا الملف كاملاً، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصلاح الاقتصاد التجارة الخارجية الدكتور مصطفى مدبولي القوات المسلحة المستشار القانوني دعم القطاع الخاص صندوق مصر السيادي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.