عرقاب: الجزائر من الدول الرائدة في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد وزير الدولة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أن الجزائر تعتبر من الدول الرائدة في قطاع الطاقة على مستوى القارة الأفريقية والعالم.
وجاء ذلك، في كلمة للوزير، على هامش مشاركته في أعمال جلسة وزارية تحت شعار “السياسات والإصلاحات لتحويل قطاع الطاقة في إفريقيا”.
وحسب بيان للوزارة، تم عقد هذه الجلسة، تحسبا لانعقاد قمة رؤساء الدول الافريقية.
وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول سبل تحقيق أهداف مبادرة “مهمة 300”. الرامية إلى توفير الكهرباء لـ300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030.
وتم التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الطاقوية. وتوسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة لتحقيق تحول طاقوي شامل ومستدام في القارة.
وفي كلمة ألقاها محمد عرقاب، أكد أن الجزائر تعتبر من الدول الرائدة في قطاع الطاقة على مستوى القارة الأفريقية والعالم، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال.
وأكد عرقاب أن الجزائر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير قطاع الطاقة، حيث تم إنجاز العديد من محطات توليد الكهرباء الحديثة. وهو ما سمح برفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في الجزائر إلى 28 جيجاوات. ما يجعلها قادرة على تلبية الطلب المحلي بالكامل وتصدير الفائض.
كما تم ربط أكثر من 12 مليون منزل بالكهرباء و8 ملايين منزل بالغاز الطبيعي. مما رفع نسبة التغطية بالكهرباء إلى أكثر من 99% وبالغاز إلى 70%.
تعزيز البنية التحتية للطاقةوشدد الوزير على جهود الجزائر المستمرة في تحديث شبكة الكهرباء الوطنية وتعزيز بنيتها التحتية لنقل وتوزيع الطاقة.
حيث تم إطلاق مشاريع ضخمة لإنشاء خطوط نقل كهرباء عالية التوتر تمتد لأكثر من 5000 كيلومتر. مما سيسهم في ربط الولايات الجنوبية خاصة الحدودية بالشبكة الوطنية.
كما تم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية التي تمتد الآن على 35,000 كيلومتر.
دور الجزائر في الربط الإقليمي للطاقة على الصعيد الإقليميوأضاف الوزير، أن الجزائر تسعى لتعزيز دورها في الربط الكهربائي مع دول الجوار. حيث تم تنفيذ خط ربط كهربائي مع تونس بقدرة 400 كيلو فولت. مما سيسهم في تسهيل تبادل الطاقة بين البلدين.
كما تسعى الجزائر إلى توسيع هذا الربط مع ليبيا، وهو ما سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الكهرباء.
التعاون مع أوروبا والتكامل مع القارة الأفريقيةوأشار الوزير إلى أن الجزائر تعمل على تنفيذ مشاريع لربط شبكتها الكهربائية مباشرة مع أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
هذا المشروع سيسمح للجزائر بتصدير الكهرباء إلى أوروبا وزيادة التنوع في مصادر الطاقة لدى الدول الأوروبية.
كما أكد على أهمية الربط الكهربائي بين الجزائر والدول الأفريقية، مع خطط لتوسيع التعاون الإقليمي. وزيادة التبادل الكهربائي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المشروعات الكبرى لتصدير الغاز في مجال الغازوأكد الوزير أن الجزائر تعمل على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP). الذي سيربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر. والذي سيمكن من تصدير 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى الأسواق الأوروبية.
وهو المشروع يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي والبنك الإفريقي للتنمية، ويعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل في القارة.
الانتقال الطاقوي وحماية البيئة وفيما يتعلق بالانتقال الطاقويكما أكد عرقاب أن الجزائر تعزز من استخدامها للطاقة المتجددة والهيدروجين بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.
كما تبنت الحكومة الجزائرية برنامجًا طموحًا لتطوير الطاقات المتجددة، حيث سيتم إنجاز 15,000 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.
استثمار الجزائر في التكنولوجيا الحديثةوأضاف الوزير أن الجزائر تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في التكنولوجيات الحديثة. مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، لتحسين كفاءة الإنتاج وتوزيع الطاقة.
تعزيز التعاون مع الدول الإفريقيةوأكد عرقاب أن الجزائر تواصل دعمها للتعاون مع الدول الإفريقية من خلال نقل الخبرات. وتدريب الكوادر الفنية في مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام الجزائر بتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.
مشيدًا بمبادرة “المهمة 300” التي تهدف إلى توفير الطاقة لـ300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی قطاع الطاقة أن الجزائر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإفريقي: نرفض أي تدخل أوروبي في شئون الجزائر
أعرب البرلمان الإفريقي، عن إدانته لبيان البرلمان الأوروبي الذي يدعو الجزائر إلى إطلاق سراح سجناء ومتهمين صدرت بحقهم أحكام داخل السجون الجزائرية.
في ذلك السياق، علق البرلمان الإفريقي قائلًا "بيان البرلمان الأوروبي يعد انتهاكا لما تضمنته المواثيق الدولية القاضية باحترام سيادة الدول وعدم التدخل فيها"، معربا عن تضامنه الكامل مع الدولة الجزائرية حكومة وشعبا.
كما شدد على أن "الدولة الجزائرية على غرار الدول الأفريقية الأخرى هي بلد مستقل يتمتع بسيادته وله مؤسساته وقوانينه وعدالته وينبغي للجميع احترامها مثلما تحترم الجزائر سيادة الدول وقوانينها سواء كانت في أوروبا أو في قارة أخرى"، داعيا البرلمان الأوروبي إلى "الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية واحترام عمل مؤسساتها ولا سيما القضائية منها".
كما أسف البرلمان بشدة كون البرلمان الأوروبي يتسرع لإصدار بيانات دون استشارة نظيره الإفريقي، خلافا للاتفاق الذي توصلت إليه المؤسستان في ديسمبر 2022 والقاضي بضرورة التشاور وتبادل المعلومات قبل إصدار أي حكم أو بيان يخص بلدا من القارتين.
استنكار جزائري واسع لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤونهم.. والبرلمان العربي يرد بقوة
تظل الدول العربية محط أنظار الغرب لتحقيق مطامعها وخاصة في ظل الأزمات والتوترات السياسية التي يمر بها الإقليم، وهنا يبرز دور المؤسسات والمنظمات العربية كمدافع عن سيادة الدول العربية ومصالحها، والتي خرجت لتدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تجاوز غير مقبول لحدود التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، بتأييد 533 عضواً، في حين صوّت 24 نائباً ضده.وأدان بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واعتبر أن تجديد الشراكة مع الجزائر يبقى رهين باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.
هذا الموقف يعكس قلقًا متزايدًا من محاولات بعض الهيئات الدولية استخدام قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول مبدأ احترام السيادة الوطنية، ويدفعنا للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الإنسان والاحترام الكامل للقوانين المحلية.
في هذا السياق، يبرز البرلمان العربي كمؤسسة تسعى لتأكيد موقفها الثابت في دعم الجزائر ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.
أدان البرلمان العربي بشدة البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا إياه تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة احترام البرلمان الأوروبي لأحكام القضاء الداخلي، داعيًا إلى التوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجزائر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة غير مبررة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد أن الجزائر بلد يحكمه نظام قانوني ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار، بالإضافة إلى هيئات قضائية قادرة على توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
كما أشار البرلمان العربي إلى أن النواب في البرلمان الأوروبي لم يتحركوا ساكنين تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شهد العالم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا، شدد البرلمان العربي على أنه ليس من حق البرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر أو للدول العربية بشأن تطبيق القانون وحماية الحريات.
ومن جانبة ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله بين ثناياها (اللائحة) من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها.
كما رأت حركة البناء الوطني، أن البرلمان الأوروبي، غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسا في حقوق الانسان.
شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»