أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أهمية الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال كلمتها في افتتاح الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني للإمارات، والتي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، الإثنين 27 يناير 2025.

وفي حضور شخصيات بارزة، من بينهم المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق، و القاضي عبد الرحمن البلوشي، رئيس الوفد الإماراتي، وعدد من ممثلي الهيئات العربية والدولية، أشادت السفيرة بالتزام الإمارات بتقديم تقريرها الثاني، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز مبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا في الإطار الإقليمي.

كما أثنت السفيرة على المبادرة المتميزة للجنة الميثاق بدعوة طلاب للمشاركة في مناقشة التقرير، مما يعكس التزامًا بتعزيز الشفافية وبناء وعي شبابي بحقوق الإنسان وآليات العمل الحقوقي.

وتطرقت السفيرة إلى التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة العربية، ومنها النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي، مشددة على أهمية تعزيز التعاون العربي لبناء استراتيجيات مشتركة لمواجهة تلك التحديات، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز دور المرأة والشباب، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف.

واختتمت السفيرة كلمتها بالإشادة بتجربة الإمارات الرائدة، خاصة في مجالي تمكين المرأة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن رؤية الإمارات 2071 تمثل نموذجًا ملهمًا لبناء مجتمع متوازن يُعلي من شأن الإنسان.

وأكدت على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن بناء منظومة عربية قوية لحقوق الإنسان يعد ضرورة وليس خيارًا.

اقرأ أيضاً«القومي لحقوق الإنسان»: نعمل على زيادة انتشار الحوار الوطني بين النقابات وفئات المواطنين (فيديو)

«مجدي البدوي»: عفو الرئيس عن 4466 محكوم عليهم.. يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإمارات حقوق الإنسان التنمية المستدامة تمكين المرأة السفيرة هيفاء أبو غزالة قطاع الشؤون الاجتماعية الميثاق العربي تقرير دوري دور المرأة والشباب لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

رئيس «حقوق النواب»: الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحريات

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه بشأن المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.

وحضر اللقاء الدكتور أيمن أبوالعلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وأحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب اللواء عبد النعيم حامد، والنائبة الدكتورة نانسي نعيم والنائبة أمل سلامة والنائبة فاطمة سليم والنائبة ماهيتاب عبد الهادي والنائبة الدكتورة مريم عبد الملاك والنائب اللواء مجدي سيف والنائب محمد سلطان، أعضاء اللجنة، ومن خارج اللجنة النائبة الدكتورة آيات الحداد.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار النائب طارق رضوان إلى التحديات التي تواجه مصر في ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا على التزام الدولة بتحسين الأوضاع من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات. كما أوضح أن المنظمات الدولية المعنية في جنيف تنصح دول المنطقة باتباع نهج مصر في إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان، مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأضاف «فوزي» أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان والتزامها بالمعايير الدولية، استعدادًا للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني

من جانبه، إستعرض السفير خالد البقلي الجهود المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التقدم المحرز في هذا المجال. كما أكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

كما أكد أهمية التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعداد للمراجعة الدورية الشاملة.

مقالات مشابهة

  • تحديات المنصات الإعلامية المستقلة على مائدة القومي لحقوق الإنسان
  • "القومي لحقوق الإنسان" يعقد مائدة مستديرة حول تحديات المنصات الإعلامية المستقلة
  • وفد البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تدشّن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
  • الحكيم من جامعة الدول العربية: ندعم العمل العربي المشترك
  • ندوة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"
  • وزير الشؤون النيابية: الدستور يتضمن 90 مادة تعزز الحقوق والحريات
  • رئيس «حقوق النواب»: الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحريات