أبو غزالة: تقرير الإمارات خطوة رائدة لتعزيز حقوق الإنسان والعمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أهمية الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال كلمتها في افتتاح الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني للإمارات، والتي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، الإثنين 27 يناير 2025.
وفي حضور شخصيات بارزة، من بينهم المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق، و القاضي عبد الرحمن البلوشي، رئيس الوفد الإماراتي، وعدد من ممثلي الهيئات العربية والدولية، أشادت السفيرة بالتزام الإمارات بتقديم تقريرها الثاني، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز مبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا في الإطار الإقليمي.
كما أثنت السفيرة على المبادرة المتميزة للجنة الميثاق بدعوة طلاب للمشاركة في مناقشة التقرير، مما يعكس التزامًا بتعزيز الشفافية وبناء وعي شبابي بحقوق الإنسان وآليات العمل الحقوقي.
وتطرقت السفيرة إلى التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة العربية، ومنها النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي، مشددة على أهمية تعزيز التعاون العربي لبناء استراتيجيات مشتركة لمواجهة تلك التحديات، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز دور المرأة والشباب، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف.
واختتمت السفيرة كلمتها بالإشادة بتجربة الإمارات الرائدة، خاصة في مجالي تمكين المرأة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن رؤية الإمارات 2071 تمثل نموذجًا ملهمًا لبناء مجتمع متوازن يُعلي من شأن الإنسان.
وأكدت على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن بناء منظومة عربية قوية لحقوق الإنسان يعد ضرورة وليس خيارًا.
اقرأ أيضاً«القومي لحقوق الإنسان»: نعمل على زيادة انتشار الحوار الوطني بين النقابات وفئات المواطنين (فيديو)
«مجدي البدوي»: عفو الرئيس عن 4466 محكوم عليهم.. يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات حقوق الإنسان التنمية المستدامة تمكين المرأة السفيرة هيفاء أبو غزالة قطاع الشؤون الاجتماعية الميثاق العربي تقرير دوري دور المرأة والشباب لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، علي الاهتمام الذى توليه الوزارة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، والعمل على تطوير آليات العمل داخل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بما يدفع الجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وحدة حقوق الإنسانجاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة جهود وحدة حقوق الإنسان بالوزارة في حل عدد من المشكلات والشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان بالمحافظات والتي تلقتها مبادرة " صوتك مسموع " خلال الفترة من 15 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات تضمنت إعادة هيكلة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لوضع خطة لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ، مشيرة إلى أنه تم إدارج وحدة حقوق الإنسان ضمن لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة لمراجعة آلية وأسلوب التعامل مع المواطنين بالوحدات المحلية ، والمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية ومتابعة أداء الوحدات المحلية والتأكيد على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتنظيم دورات متخصصة فى مجال حقوق الإنسان لموظفى الوزارة والمحافظات ، فضلا عن برامج TOT لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية.
وأوضحت د. منال عوض أن تقرير وحدة حقوق الإنسان رصد مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، حيث بلغ عدد الشكاوي الواردة للوزارة حوالى 78 شكوى في الفترة من 15 فبراير حتى نهاية مارس 2025، وتم حلها جميعًا بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الشكاوى تنوعت ما بين شكاوي لذوي الهمم ورعاية الأسرة، ومن بينها توفير كرسي كهربائي لمواطن في محافظة البحيرة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم التدخل لتوفير مصدر دخل ثابت لسيدة مسنة وأحد الأشخاص الذى أنهي عقوبة قانونية لتوفير مصدر دخل لأسرته ليبدأ مرحلة جديدة في المجتمع ، وشكاوى في مجال تحسين الخدمات الأساسية، مثل إصلاح وتوصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب، ٨وشكاوى لرفع القمامة والمخلفات من خلال إنارة الشوارع وإزالة الإشغالات وإغلاق ورش مخالفة تؤثر على الحياة المعيشية لذوي الهمم وأسرهم.