عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وتناول الاجتماع معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يجري وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

رفع نسبة المكون المحلي

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث تخصص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.

الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين

وأوضح أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر، لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات إلى قائمة الأنشطة المستهدفة لإقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.

ولفت إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة، وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعة التنمية الصناعية النقل تشجيع المستثمرين المناطق الاستثمارية المناطق الحرة

إقرأ أيضاً:

زامبيا تسعى للاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المناطق الحرة

 زار وفد رسمي من جمهورية زامبيا برئاسة الدكتور ألبرت هاوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، المنطقة الحرة بمدينة نصر في القاهرة، للتعرف على آليات عمل المناطق الحرة في مصر والحوافز الممنوحة للشركات، وذلك علي هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي.

استقبل ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعضاء الوفد الزامبي واصطحابهم في جولة تفقدية بمصانع المنطقة، وتعريفهم بالأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، من مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة ومناطق استثمارية ومناطق تكنولوجية وغيرها، وآليات العمل داخل المناطق الحرة التي تتسم بالكفاءة والسرعة، والربط المستدام والمنضبط بالموانئ، خاصةً أن أغلب منتجات المناطق الحرة يتم توجيهها للتصدير.

وقدم ياسر عباس شرحاً تفصيلياً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة المصرية، وخطط الدولة للتوسع في هذه المناطق، لدورها الهام في توطين التكنولوجيا وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

وأبدى الوفد الزامبي إعجابه بالمستوى التقني المتقدم والقدرات الإنتاجية العالية للمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.

وأكد الدكتور ألبرت هاوامبا على رغبة حكومة زامبيا في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التصنيع والتجارة، والاستفادة من التجربة الناجحة في إدارة المناطق الحرة في مصر، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدين، ليشكلا نموذج للتعاون الأفريقي البيني.

دعم مصري

وأكد ياسر عباس التزام الهيئة بتقديم كل سُبل الدعم لجمهورية زامبيا، عبر اتفاقيات التعاون المُشترك، وبرامج التدريب ونقل الخبرات، وتشجيع مجتمع الأعمال المصري على ضخ استثمارات جديدة في زامبيا، تنفيذاً لرؤية الحكومة المصرية لتعميق التعاون الاستثماري مع دول القارة وخلق سلاسل قيمة مضافة تربط المواد الخام وعمليات التصنيع داخل أفريقيا، لتمكين الصناعات الأفريقية من المنافسة في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • وزيرا الصناعة والتخطيط يناقشان تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية
  • 10 آلاف فرصة عمل مرتقبة في عُمان مع ضخ 6.9 مليار ريال استثمارات
  • 10 آلاف فرصة عمل مرتقبة في عُمان مع ضخ 6.9 مليار ريال استثمارات.. عاجل
  • وزيرا الصناعة والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025 /2026
  • وزيرا النقل والتخطيط يستعرضان مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل
  • وزيرا الصناعة والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025/2026
  • زامبيا تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المناطق الحرة
  • زامبيا تسعى للاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المناطق الحرة
  • وزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة
  • وزيرا الدفاع السعودي والأمريكي يبحثان التعاون في واشنطن