بولس فهمي: إنشاء مركز للبحوث لتطوير المهارات وتعزيز التعاون بين هيئات الدستور
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية، أهمية إنشاء مركز متخصص للبحوث القانونية والدستورية، يعمل على تطوير المهارات القانونية والتقنيات المتعلقة بتفسير الدستور.
وأوضح أن هذا المركز سيسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الدستورية، من خلال تقديم برامج تدريبية وبحثية تستهدف صقل المهارات القانونية وزيادة الوعي بالمفاهيم الدستورية.
وأشار فهمي إلى أن هذا المركز سيكون منصة نوعية لتعميق الفهم الدستوري وتوسيع القدرة على تطبيقه في مواجهة القضايا المعقدة، مما سيسهم في تعزيز فعالية الهيئات الدستورية في مواجهة التحديات القانونية.
التصدي للتحديات من خلال الرؤية الدستورية والقانونيةفي حديثه عن الأحداث والتحديات التي مرت بها مصر في فترات زمنية سابقة، قال المستشار بولس فهمي: "لقد مررنا بصراعات حادة تطلبت منا النظر فيها من منظور دستوري وقانوني".
وأوضح أن الحاجة كانت ملحة لفهم هذه التحديات بشكل دقيق، لاستيعاب تعاظمها على المستويين المحلي والدولي.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لتفعيل القوانين الدستورية بشكل يضمن استقرار المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للجميع. وأضاف أن الجهود المشتركة في هذا الصدد تسهم بشكل رئيسي في بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على التغلب على الصعوبات ومواصلة المسيرة نحو التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية المستشار بولس المزيد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: التحديات التجارية تزيد من أهمية الشراكة بين مصر والصين
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن مصر تعد شريكا استراتيجيا للصين، وتزداد أهمية تلك الشراكة في ظل التحديات العالمية الحالية المرتبطة بالنزاعات التجارية والحمائية الجمركية، حيث تعد مصر بوابة لسوق ضخم يضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والدول العربية والولايات المتحدة، برسوم جمركية تصل إلى صفر جمارك وبدون سقف للحصص التصديرية.
وقال الوكيل في كلمته التي ألقاها نيابه عنه أكرم الشافعى أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أمام مؤتمر التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين (شين جين) الذي عقد اليوم بحضور محافظ شينزن والمجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية CCPIT وسفير جمهورية الصين الشعبية، إن مصر توفر حوافز استثمارية كبيرة، مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة، كما أن النسبة المطلوبة للمنتج المحلي لا تتجاوز 30-40%، مما يسهل على الشركات الصينية الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف انه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد شهدت مصر نهضة شاملة على كافة الأصعدة، حيث تم إطلاق ثورة تشريعية وبنائية بهدف تحديث وتطوير البنية التحتية للدولة المصرية، وقد تم إنجاز العديد من المشروعات العملاقة التي تُعد نقلة نوعية في تاريخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروع القومي للطرق، وشبكة القطار الكهربائي والمترو.
وتابع الوكيل بأنه تلك النهضة في البنية التحتية صاحبها ثورة في الأطر التشريعية بهدف تسهيل الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية عريقة مع الصين وتتطور هذه العلاقات باستمرار وتعكس هذه العلاقة التاريخية الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات.
وقال إن هذا التطوير الكبير في العلاقات المصرية الصينية يأتي بفضل التنسيق الوثيق مع فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشارك فخامته الرئيس المصري نفس الرؤية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر ازدهارًا.
وأضاف أن هذا التنسيق يتجلى في اللقاءات الدورية بين الزعيمين في منتدي التعاون الصيني-الإفريقي، والمنتدي الصيني-العربي، بالإضافة إلى مشاركتهما الفاعلة في مجموعة البريكس، وهي منصة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة، كما تتواصل الجهود المشتركة من خلال المنتديات الثنائية التي تعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد إلى أن زيارة إ وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال إلى مصر، يمثل دافعًا قويًا لتوطيد الروابط الثنائية بين مصر ومقاطعة شينزن ، تلك المقاطعة التي تمثل نموذجًا مشرقًا للتطور التكنولوجي والاقتصادي في الصين.
وشدد على أن الجانب المصري ينظر إلى هذه الزيارة باعتبارها فرصة ثمينة لفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب منا جميعًا تعزيز الشراكات الدولية.
ونوه بانه لا يمكن الحديث عن مقاطعة شينزن دون الإشادة بالتطورات الهائلة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة حيث أصبحت شينزن نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في مجالات البنية التحتية، الاقتصاد، والتكنولوجيا، ومن أبرز ملامح هذا التطور شبكة النقل الذكية في المقاطعة، بما في ذلك خطوط المترو عالية السرعة والطرق الذكية التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT). كما تم بناء مدن ذكية تدمج التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار إلى أن شينزن تعد مركزًا عالميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما أن الشركات الرائدة مثل "هواوي"، "تينسنت"، وزياومي، والتي تتخذ من شينزن مقرًا لها، أصبحت رموزًا للتميز العالمي في مجال التكنولوجيا، وقد استثمرت المقاطعة بشكل كبير في البحث والتطوير، مما جعلها واحدة من أكثر المناطق تقدمًا في العالم في مجالات الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو