الصين تخفض الفائدة على القروض مجددا لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
خفّض البنك المركزي الصيني، الاثنين، نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.
وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55 بالمئة إلى 3.45 بالمئة.
وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو.
في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2 بالمئة.
وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.
ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.
واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحدّ من "المخاطر الخفيّة"، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.
وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.
وتعاني شركة "كانتري غاردن" للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.
وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الفائدة التضخم كانتري غاردن الصين الصين المركزي الصيني بنك الشعب الصيني سعر الفائدة التضخم كانتري غاردن الصين أخبار الصين الفائدة على القروض البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المغرب يقترض مجددا ملياري يورو من الأسواق الدولية
أعلن المغرب عن نجاحه في إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2 مليار يورو، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة.
سندات الاقتراض الدولية هي أدوات مالية تصدرها الحكومات أو الشركات للحصول على تمويل من الأسواق المالية العالمية. بمعنى آخر، هي طريقة للاقتراض من مستثمرين دوليين مقابل وعد بدفع الفوائد وإعادة المبلغ الأصلي في وقت لاحق.
تفاصيل السنداتتم طرح السندات على دفعتين:
الأولى بقيمة 900 مليون يورو، تستحق بعد 4 سنوات، وبنسبة فائدة 3.875%.
الثانية بقيمة 1.1 مليار يورو، تستحق بعد 10 سنوات، وبنسبة فائدة 4.750%.
شهد هذا الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من 7 مليارات يورو، أي أكثر بثلاث مرات من القيمة المطروحة، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المغربي.
قبل طرح السندات، قادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، جولة ترويجية في باريس ولندن، التقت خلالها مع 55 مستثمرًا لعرض متانة الاقتصاد المغربي والإصلاحات التي تنفذها المملكة.
لماذا هذا الإصدار مهم للمغرب؟ يوفر هذا الإصدار، تمويلًا لدعم المشاريع الاقتصادية والتنموية، ويساعد في تنويع مصادر التمويل بدلًا من الاعتماد على الأسواق المحلية فقط. كما يعزز صورة المغرب كوجهة موثوقة للاستثمار الدولي.
تم إصدار السندات وفق صيغة « 144A/RegS »، مما يتيح لمستثمرين من مختلف دول العالم المشاركة فيها، مما يؤكد المكانة القوية للمغرب في الأسواق المالية الدولية.
كيف تعمل هذه السندات؟عندما تحتاج دولة ما إلى تمويل مشاريعها أو تغطية نفقاتها، قد تلجأ إلى إصدار سندات دولية بدلاً من الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية. ويتم بيع هذه السندات لمستثمرين في الأسواق العالمية، مثل البنوك وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد.
في المقابل، تتعهد الدولة أو الشركة بدفع فائدة دورية على المبلغ المقترض، ثم إعادة المبلغ الأصلي (رأس المال) عند حلول تاريخ الاستحقاق.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة قروض مالية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة