الجلامدة: اللائحة الجديدة تراعى في التسعيرة صحة المريض وقدرته

لائحة الأجور للأطباء وتصريحات اتحاد شركات التأمين ما زالت تثير حالة من القلق لدى الأردنيين، في الوقت الذي وصلت له وسائل الحوار بين النقابة والاتحاد إلى طريق مسدود، وفق ما ذكر عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة. 

اقرأ أيضاً : رفع أسعار.

. جدل واسع جراء عزم نقابة الأطباء إعلان قائمة أجور جديدة

وأوضح الجلامدة في حديث لـ"رؤيا"، أن لائحة الأجور هي قائمة يعدها مخنتصون من التخصصات الطبية وهي من صلاحية نقابة الأطباء.

وأضاف أن اللائحة الجديدة تراعى في التسعيرة صحة المريض وقدرته ونسب التضخم في الأردن وبما يوازي الجهد الذي يقوم به الطبيب.

لائحة الأجور 

وأشار إلى أن الأطباء ما زالوا يعملون بلائحة الأجور التي أقرت في عام 2008، مؤكدا أن العديد من الاجراءات الطبية تغيرت وتطورت وتكاليفها ارتفعت.

ولفت إلى أن أجور العيادات ارتفعت منذ عام 2008 ولغاية العام الحالي بأضعاف، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للأطباء وعدم قدرتهم على سداد بعض الالتزامات.

وأكد أن المواطن يمتلك الوعي الكافي ليقرر من يبحث عن مصلحته، مشيرا إلى أن أرباح شركات التأمين تضاعفت بمبالغ ضخمة منذ العام 2008 لغاية 2023.

وبين أن شركات التأمين رفعت أقساطها التأمينية ولم ترفع لائحة الأجور وحق الطبيب، وأأن أرباح شركات التأمين بلغت في العام 2021 نحو 20 مليون دينار منها 10 مليون من القطاع الطبي.

الحد الأدنى للأجور

وأكد أن الحد الأدنى لكشفية الطبيب حسب اللائحة الجديد لأجور الأطباء، بلغت 10 دنانير.

وأوضح أن اللائحة الجديدة جزء كبير منها تنظيمي، وذلك بسبب عدم وجود سقوف سعرية للكثير من الاجراءات الطبية، لضبط السوق والسقوف للسعرية.

وأكمل: "نقابة الأطباء اتخذت قرارها بعد أن استنفذت جميع السبل المتاحة للوصول إلى حل مع شركات التأمين.

ودعا البنك المركزي الأردني ووزارتي الصحة والصناعة والتجارة للتدخل، مؤكدا أن نقابة الأطباء لم تكن عثرة وسكتون جاهزة للحوار.

وشدد على أن البنك المركزي مطالب بأن يكون هناك حوار وأن يجلس على طاولة واحدة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: شركات التأمين الصحة البنك المركزي اللائحة الجدیدة شرکات التأمین نقابة الأطباء لائحة الأجور

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر برقم (29) لسنة 2023. 

وأكد "عصام"، أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعود غير مُنفَّذة. 

وجاء طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في أعقاب واقعة اعتداء ترام الرمل، حيث استخدم 5 متهمين كلبًا للاعتداء على محصل الترام، ما أثار موجة غضب شعبي.  

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع انتشار حالات العقر من كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط. 

وطالب النائب الحكومة بالإفصاح الفوري عن أسباب تأخر اللائحة وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة. 

كما حذَّر النائب من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي. 

مقالات مشابهة

  • بشرى للموظفين.. المالية: صرف مرتبات أبريل مبكرًا وزيادات جديدة بالأجور في يوليو
  • بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 غدًا.. وزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا أصبح ليرة إلا ربع من الذهب
  • تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
  • الأردن ومأزق المياه: اتفاقيات لم تُنصف وأزمة تخنق الحناجر
  • انطلاق أعمال الحلقة الإقليمية حول قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة والتوجهات الحديثة للضمان الاجتماعي في دول الخليج
  • القصر الرئاسي ينفق يوميًا 2,686 ضعف الحد الأدنى للأجور
  • تعديل بعض أحكام لائحة "فروع البنوك المحلية الخارجية"
  • تعديل بعض لائحة "فروع البنوك المحلية الخارجية"
  • بعد خفض الفائدة .. اعرف أبرز الشهادات المقرر تقليصها 2.25%