نقابة الأطباء تكشف الحد الأدنى للأجور في اللائحة الجديدة وتطالب البنك المركزي بالتدخل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الجلامدة: اللائحة الجديدة تراعى في التسعيرة صحة المريض وقدرته
لائحة الأجور للأطباء وتصريحات اتحاد شركات التأمين ما زالت تثير حالة من القلق لدى الأردنيين، في الوقت الذي وصلت له وسائل الحوار بين النقابة والاتحاد إلى طريق مسدود، وفق ما ذكر عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة.
اقرأ أيضاً : رفع أسعار.
وأوضح الجلامدة في حديث لـ"رؤيا"، أن لائحة الأجور هي قائمة يعدها مخنتصون من التخصصات الطبية وهي من صلاحية نقابة الأطباء.
وأضاف أن اللائحة الجديدة تراعى في التسعيرة صحة المريض وقدرته ونسب التضخم في الأردن وبما يوازي الجهد الذي يقوم به الطبيب.
لائحة الأجوروأشار إلى أن الأطباء ما زالوا يعملون بلائحة الأجور التي أقرت في عام 2008، مؤكدا أن العديد من الاجراءات الطبية تغيرت وتطورت وتكاليفها ارتفعت.
ولفت إلى أن أجور العيادات ارتفعت منذ عام 2008 ولغاية العام الحالي بأضعاف، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للأطباء وعدم قدرتهم على سداد بعض الالتزامات.
وأكد أن المواطن يمتلك الوعي الكافي ليقرر من يبحث عن مصلحته، مشيرا إلى أن أرباح شركات التأمين تضاعفت بمبالغ ضخمة منذ العام 2008 لغاية 2023.
وبين أن شركات التأمين رفعت أقساطها التأمينية ولم ترفع لائحة الأجور وحق الطبيب، وأأن أرباح شركات التأمين بلغت في العام 2021 نحو 20 مليون دينار منها 10 مليون من القطاع الطبي.
الحد الأدنى للأجوروأكد أن الحد الأدنى لكشفية الطبيب حسب اللائحة الجديد لأجور الأطباء، بلغت 10 دنانير.
وأوضح أن اللائحة الجديدة جزء كبير منها تنظيمي، وذلك بسبب عدم وجود سقوف سعرية للكثير من الاجراءات الطبية، لضبط السوق والسقوف للسعرية.
وأكمل: "نقابة الأطباء اتخذت قرارها بعد أن استنفذت جميع السبل المتاحة للوصول إلى حل مع شركات التأمين.
ودعا البنك المركزي الأردني ووزارتي الصحة والصناعة والتجارة للتدخل، مؤكدا أن نقابة الأطباء لم تكن عثرة وسكتون جاهزة للحوار.
وشدد على أن البنك المركزي مطالب بأن يكون هناك حوار وأن يجلس على طاولة واحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركات التأمين الصحة البنك المركزي اللائحة الجدیدة شرکات التأمین نقابة الأطباء لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل
أدانت نقابة المعلمين اليمنيين الاعتداء الذي تعرض له معلمو ومعلمات محافظة شبوة من قبل القوات المشتركة أثناء وقفتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن الاعتداء على المعلمين يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الذي يضمن حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم.
وحملت النقابة، في بيانها الذي وصل مارب برس نسخة منه "السلطة المحلية في شبوة، وعلى رأسها المحافظ عوض محمد بن الوزير، المسؤولية الكاملة عن الحادث، وطالبت بإجراء تحقيق شفاف وعاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. كما دعت إلى الاستجابة لمطالب المعلمين والمعلمات المشروعة، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية لضمان استقرار العملية التعليمية في المحافظة.
وفي ذات السياق، أكدت النقابة تضامنها الكامل مع معلمي ومعلمات شبوة، وهددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بما في ذلك التوجه إلى الإضراب العام والشامل على مستوى الجمهورية.
وأيدت النقابة كافة الخطوات النقابية التي قد يتخذها فرع النقابة والمعلمون في شبوة احتجاجاً على الحادث.
النقابة طالبت أيضاً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إضافة إلى وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون، مشيرة إلى أن دور المعلمين في بناء الأمة وتربية أجيالها لا يمكن تجاهله.
وفي ختام البيان، دعت النقابة إلى تدخل عاجل من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة للحد من هذه الاعتداءات التي تسيء للنظام الديمقراطي ولحقوق المعلمين.
هذا وكانت قوات الأمن بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، قد قامت باستخدام القوة لتفريق وقفة احتجاجية نظّمها معلمو ومعلمات المحافظة بجوار مكتب المحافظة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لشهرين.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل