خبير علاقات دولية: موقف مصر ثابت وراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية |فيديو
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ موقف الدولة المصرية والشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية قاطع وثابت وراسخ عبر سنوات، موضحا أنّ الدولة ترفض أي صور للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، إذ أن التهجير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه في حالة خروج الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم لن يعودوا لها أبدا، معلقا: «نتذكر التاريخ في عام 1948 عندما خرج الفلسطينيون من أراضيهم ولم يعودوا مرة أخرى، بالتالي لم تقبل مصر بتكرار نكبة جديدة للشعب الفلسطيني».
وتابع: «جريمة التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني هي جريمة حرب تنتهك كل القوانين الدولية، تستوجب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، لأن هذا نوع من التطهير العرقي»، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية وهي القلب الصادق والسد المنيع التي أجهضت كل مخططات التهجير القسري، رغم التحديات والإغراءات والضغوط الشديدة على مصر طوال هذه الفترات، إلا أن مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي الخبيث الذي يستهدف تقويض القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً«حماة الوطن» يعلن دعمه لجهود القيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي غزة
نقيب المحامين: تصريحات «ترامب» محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية
عضو «طاقة النواب»: التاريخ لن ينسى دور مصر في دعم القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."