فرنسا ترفع بعض العقوبات عن سوريا.. والاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقاً "اليوم"
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
توقّعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تتفق دول التكتل، اليوم الإثنين، على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وصرّحت كالاس قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة".
وأكّدت "نتوقّع قراراً اليوم بغية إعداد خارطة طريق لتخفيف العقوبات".
We meet with EU Foreign Ministers at a critical time today.
On the agenda: Belarus, hybrid threats, Ukraine, Middle East, Syria.
My doorstep ↓ pic.twitter.com/sgBx0TTD1W
ويسعى الاتحاد لأوروبي إلى المساعدة في إعمار سوريا التي عانت من حرب استمرّت حوالى 13 سنة، وإقامة علاقات مع القيادة الجديدة التي طالبت مراراً برفع العقوبات.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو: "سنتّخذ اليوم قراراً بشأن تعليق بعض العقوبات المفروضة على مجال الطاقة والنقل والمؤسسات المالية".
وأشار إلى أنه ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان "انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين".
France begins easing Syria sanctions, EU top diplomat expects deal 'today'
➡️ https://t.co/gTPkX8u908 pic.twitter.com/qP98hrAsqb
وفرضت العقوبات التي تطال قطاعات كاملة في الاقتصاد السوري على حكومة بشار الأسد خلال الحرب الأهلية.
وأعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفّظات إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي سوريا الفرنسي بشار الأسد سوريا فرنسا الاتحاد الأوروبي سقوط الأسد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دعماً للانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي.. الاتحاد الأوروبي:.. تعليق عقوبات على قطاعات سورية حيوية
البلاد – بروكسل
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، تعليق عديد من العقوبات على قطاعات سورية حيوية، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار، وبناء علاقات إيجابية مع الإدارة الجديدة.
ويهدف القرار إلى تسهيل التعاون والعمل في مجالات الطاقة والنقل والمعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلًا عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس الأوروبي بشكل خاص: تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
إزالة 5 مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى. إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي. وسينظر المجلس الأوروبي في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات، وفي الوقت نفسه، يُبقي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، وتجارة الآثار السورية. كما يواصل الاتحاد الأوروبي فرض قيود على القطاعات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجميع السوريين، سواء في الداخل والخارج، لضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء بلادهم
يذكر أن العقوبات فُرضت على حكومة الأسد، بعدما تمادى النظام في قمع المدنيين المناهضين لحكمه، وتعول الإدارة الجديدة على إسقاط العقوبات للمضي قدمًا في التنمية وإعادة الإعمار.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف