رئيس شعبة الأدوية: تذليل العقبات أمام الصناعات الوطنية يشجع مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الدواء المصرى يستحق الدعم الكامل حيث يضم نحو 17 ألف مستحضر دوائي تنتج عبر أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير ليصل الدواء لأكثر من 80 ألف صيدلية عن طريق 1500 مخزن وشركة لتوزيع الدواء فى جميع أنحاء الجمهورية حرصا على المريض المصرى .
وفى هذا السياق وجه الدكتور على عوف، الشكر للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على دعمه الكامل لتنمية الصناعات المختلفة لاسيما صناعة الدواء، والذى يبلغ حجم سوق الدواء المصرى 300 مليار جنية .
واستكمل الدكتور على عوف: جميع جهود الفريق كامل الوزير التى تستهدف دعم التنمية الصناعية فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها قطاع الدواء محل تقدير الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية الذى يقف خلف ويدعم الصناعة الوطنية التى تمثل عصب الإقتصاد المحلى
وقال: حرص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء على عقد اجتماع بشكل إسبوعى فى جميع المحافظات، يمثل طاقة نور وأمل للصناعة والمصنعين لمعالجة أى مشكلات تعيق المسار السليم للصناعة الوطنية
وقال: إن الصناعة المصرية كأى دولة يوجد تحديات تواجهها وتعمل الدولة على مواجهتها وحلها، مشددا على أن تكون أى قرارات تخص الصناعة الوطنية محل دراسة واهتمام قبل إصدارها حتى لا تنعكس سلبا على تنمية الصناعات وبالأخص التصدير الذى بمثل مصدرا هاما لتدفقات العملات الأجنبية والإستثمار الأجنى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علي عوف الصناعات الوطنية الفريق مهندس كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار
قال الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
ونوه النائب أيمن محسب ، عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
واختتم النائب أيمن محسب حديثه، أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»