تحدث المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية، عن عدة قضايا هامة تتعلق بالأمن والسلم والبيئة المستدامة، مؤكدًا أن هذه المواضيع تتناغم مع رؤية مصر لتعزيز الهوية الثقافية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتطرق إلى أهمية هذه القضايا في السياق الدستوري والقانوني لضمان الاستقرار والنمو في المستقبل.

 تعزيز الهوية الثقافية

أشار المستشار بولس فهمي إلى أن الأمن والسلم يشكلان حجر الزاوية لعملية بناء الدولة وتحقيق الاستقرار الداخلي.

وفي هذا الإطار، أكد على أهمية الربط بين هذه القضايا وبين تعزيز الهوية الثقافية للشعب المصري.

 وقال: " السلام الاجتماعي والأمن القومي يتطلبان التركيز على الثقافة الوطنية التي تدعم الانتماء والولاء، وتساهم في تقوية العلاقات بين أفراد المجتمع".

 وأضاف أن تعزيز الهوية الثقافية يعد من الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة لضمان استدامة الأمن والسلام في البلاد.

البيئة المستدامة والعدالة الاجتماعية 

ولفت رئيس المحكمة الدستورية إلى ضرورة توفير بيئة مستدامة تضمن للأجيال القادمة حياة أفضل. وأكد أن البيئة المستدامة هي واحدة من الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تتطلب هذه العدالة أن يتم توزيع الموارد بشكل عادل بين جميع المواطنين مع المحافظة على حقوقهم في بيئة نظيفة وآمنة. 

وأضاف: "العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بتوفير الفرص الاقتصادية والتعليميّة في بيئة خالية من التلوث".

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس المحكمة الدستورية تعزيز الهوية الثقافية المزيد العدالة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

المستشار بولس فهمي: تجربتنا المصرية ناهزت قرنا من الزمن بخبرات قانونية عميقة

أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تجربتنا المصرية ناهزت قرنا من الزمن بخبرات قانونية عميقة في إطار حفظ الأطر الدستوري، وأنه لمن الصدق أن عددًا من الأحكام المؤثرة التي أصدرتها المحكمة بفرض إجراءات استثنائية جاء في ظل ظروف طارئة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن الدولة تحملت أكثر من مرة من أجل حماية المواطنين، وذلك بشأن فرض حالة الطوارئ.

ولفت إلى أنه يقدم الشكر لجميع الحضور، وأنه يعلم أن هذا الحضور سيكون له أثر علمي وانعاس على نهضة وشعوب أفريقيا.

قال المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية وأمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، إن المحكمة الدستورية العليا عقدت عزيمتها في الاجتماع لمناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدخل القضاء الدستوري لضمان استقرار الدولة وحمايتها.

دراسة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائية
أضاف النجار، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى، أنه تم تقسيم الاجتماع إلى ثلاث جلسات مهمة. الجلسة الأولى خصصت لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، وهي فترة تتطلب تعاملاً خاصاً من التشريعات لضمان استمرار استقرار البلدان الأفريقية، كما تطرق الاجتماع إلى تحديد الأحوال التي تبرر هذه الظروف الاستثنائية.


تجارب التشريعات الإفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية
أما الجلسة الثانية فقد تناولت التجارب التشريعية الإفريقية في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وأوضح النجار أن التنوع في التجارب التشريعية في مختلف الدول الإفريقية يعتبر مصدرًا مهمًا من أجل الاستفادة في وضع حلول تشريعية مناسبة لمواجهة الأزمات، مؤكدًا على أهمية دراسة هذه التجارب للاستفادة منها في حال حدوث ظروف مماثلة في المستقبل.


الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية
فيما تناولت الجلسة الثالثة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية. وأشار النجار إلى أن الجلسة تهدف إلى تحديد حدود ومدى الرقابة التي يمكن أن ينفذها القضاء الدستوري على هذه التشريعات، مع التركيز على الحالات التي يمكن فيها أن يتم تخفيف هذه الرقابة للحفاظ على استقرار الدولة وأمنها وسلامتها. وقال: "سنناقش في هذه الجلسة الأحوال التي يسمح فيها للقضاء الدستوري بالتدخل لضمان الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها."

الإعلان عن التوصيات في الجلسة الأخيرة
وفي ختام الاجتماع، أشار النجار إلى أن الجلسة الأخيرة ستكون مخصصة للإعلان عن التوصيات التي سيتم التوصل إليها بعد مناقشة الموضوعات المختلفة خلال الجلسات السابقة. وأضاف أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز دور القضاء الدستوري في ضمان استقرار الدول الإفريقية ومساعدتها على تجاوز الظروف الاستثنائية التي قد تواجهها.

كما أكد النجار على أن الاجتماع يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون بين المحاكم الدستورية الإفريقية وتبادل الخبرات بما يخدم الصالح العام ويعزز حماية الحقوق الأساسية في جميع أنحاء القارة.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي: تعزيز التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والشركة الوطنية للثروة السمكية
  • تعزيز التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والشركة الوطنية للثروة السمكية
  • ننشر كلمة المستشار بولس فهمي في مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية
  • بولس فهمي: إنشاء مركز للبحوث لتطوير المهارات وتعزيز التعاون بين هيئات الدستور
  • المستشار بولس فهمي: تجربتنا المصرية ناهزت قرنا من الزمن بخبرات قانونية عميقة
  • بولس فهمي: اهتمام الدولة بحقوق الإنسان التزام مصر الراسخ بالقيم الإنسانية
  • بولس فهمي: الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر والتزام مصر بأمنها القومي
  • بولس فهمي: اجتماع الاستحقاق الدستوري يعكس اهتمام الدولة بالعلاقات الإفريقية
  • وزيرة التضامن: المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية