بولس فهمي: اهتمام الدولة بحقوق الإنسان التزام مصر الراسخ بالقيم الإنسانية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية،إن مصر دولة واعية تعرف تمامًا ما تحتاجه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكّد أن مصر ملتزمة بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة، كونها حجر الزاوية لتحقيق السلام السياسي والاقتصادي في المنطقة.
وأشار إلى أن اهتمام الدولة بحقوق الإنسان يأتي في إطار التزام مصر الراسخ بالقيم الإنسانية ودورها في دعم وتفعيل هذه المبادئ على المستويين المحلي والدولي.
وأشار المستشار بولس فهمي إلى أن اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الذي عقد مؤخرًا، يُعدّ وليد استحقاق دستوري، حيث يعكس بشكل واضح انتماء مصر القوي للقارة الإفريقية.
وأوضح أنه "لا يمكن لمصر أن تتجاهل دورها الإفريقي، والدستور المصري يؤكد هذا الانتماء ويعطيه الأولوية في إطار أمننا القومي". وأضاف أن القيادة السياسية في مصر قد أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الاستحقاق الدستوري، حيث تسعى الدولة لتفعيل هذا الانتماء وتنميته بشكل مستمر من خلال التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
تأكيد على تعزيز علاقات مصر الإفريقيةواختتم المستشار بولس فهمي تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر تتبنى سياسات واضحة لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات. وأكد أن القمة التي انعقدت في القاهرة، بمشاركة عدد من القادة والممثلين الدوليين رفيعي المستوى، تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك، وتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تساهم في تحقيق الأمن والسلام في القارة الإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري رئيس المحكمة الدستورية علاقات مصر الإفريقية المزيد بولس فهمی
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها