وقف آلية المبادلة في ليبيا: خطوة للحد من تهريب الوقود وسط تحذيرات من أزمات جديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ليبيا – تحديات وقف آلية المبادلة وسط تحذيرات من تهريب الوقود وأزمات جديدة
إجراءات جديدة للحد من تهريب الوقود
تشهد ليبيا نقاشًا واسعًا بشأن قرار وقف آلية تبادل النفط الخام مقابل المحروقات المستوردة، الذي يُنظر إليه كخطوة هامة للتقليل من تهريب الوقود إلى الخارج. وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، أشار الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، إلى أن استعادة مليارات الدولارات التي تُهدر بسبب التهريب لن تكون سهلة، رغم أهمية هذه الخطوة.
وأوضح حرشاوي أن نجاح القرار يتطلب موافقة القوى السياسية الفاعلة في الشرق والغرب، بالإضافة إلى التزام المصرف المركزي بتوفير العملة الصعبة لشركة البريقة لتسويق النفط من أجل استيراد كميات محددة من الوقود سنويًا. وأضاف أن فاتورة استيراد المحروقات قد تصل إلى ما بين 7 و8 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الفعلي للوقود في ليبيا أقل بكثير من هذه الأرقام، مما يفتح الباب لاستمرار عمليات التهريب.
مخاوف من أزمات جديدة
من جهته، توقع عضو مجلس الدولة سعيد محمد ونيس، في تصريح لذات الصحيفة، أن مافيا السوق السوداء قد تستغل تطبيق القرار في مارس المقبل لإثارة أزمات جديدة، مثل عودة الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود. وأكد ونيس أن مكافحة تهريب الوقود تتطلب سلسلة من الإجراءات الإضافية، مثل مراقبة الحدود وضبط عملية التوزيع الداخلي باستخدام نظم حديثة، إضافة إلى رفع الدعم عن الوقود للقضاء على الفارق السعري الذي يشجع على التهريب.
تحديات مستمرة في قطاع الوقود
بدوره، أشار عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ميلود الأسود إلى أن وقف آلية المبادلة قد يساعد في تقليل تهريب الوقود إذا تم ضبط الكميات المستوردة بناءً على تقديرات دقيقة لاحتياجات السوق. لكنه حذر من استمرار معاناة الليبيين بسبب أنشطة السوق السوداء التي قد تستهدف الكميات الموزعة داخليًا بين المخازن ومحطات التعبئة.
وأكد الأسود أن حل أزمة تهريب الوقود يحتاج إلى خطوات شاملة تتضمن تحسين نظم التوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من تهریب الوقود وقف آلیة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يتخذ خطوة جديدة بخصوص الانسحاب من حكومة نتنياهو
سحب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الاثنين، تهديده بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم يعد جيش الاحتلال إلى القتال في غزة و"يدمر" حماس، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نتنياهو طلب من سموتريتش البقاء في الائتلاف للحفاظ على الحكومة اليمينية، وأن وزير المالية وافق على ذلك.
وكان سموتريتش عارض في وقت سابق من هذا الشهر اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يهدف إلى إطلاق سراح ما يقرب من 100 أسير لدى المقاومة في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بذريعة أنه "يعرّض أمن إسرائيل للخطر ويمنعها من تحقيق الأهداف التي أعلنتها للحرب".
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، أكد سموتريتش أنه "سيسقط الحكومة إذا لم يعد الجيش للقتال بقطاع غزة بطريقة تسمح بالسيطرة الكاملة عليه وإدارته، وأكد أنه إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب بشكل كامل قبل تحقيق أهدافها في غزة ومنها تدمير حماس بالكامل، فسوف ينسحب هو وحزبه الصهيونية الدينية من الائتلاف".
كما استقال وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير ووزيران آخران من حزبه القومي الديني من حكومة نتنياهو بسبب الاتفاق، وحاول بن غفير إقناع سموتريتش بالاستقالة إلى جانبه، إذا تم تمرير اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها عند التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة والكابينت.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل، سيُطلق سراح 33 رهينة إسرائيلية في غزة قبل بدء المفاوضات للاتفاق على إطلاق سراح 65 محتجزا، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
ومن المقرر أن يطلق الاحتلال سراح ما يقرب من 2000 أسير ومعتقل فلسطيني، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
ويعتقد بعض العائلات أن المرحلة الثانية لن تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن أقاربهم معرضون لخطر التخلي عنهم. ونظموا سلسلة من الاحتجاجات للتنديد بالاتفاق الحالي.
وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، صباح اليوم الاثنين، بالعودة إلى شمال قطاع غزة، بعدما انسحب جيش الاحتلال في وقت سابق من محور نتساريم، في إطار اتفاق تم بين حماس وإسرائيل.
وكان سريان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قد بدأ يوم 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة القاهرة والدوحة وواشنطن.