وقف آلية المبادلة في ليبيا: خطوة للحد من تهريب الوقود وسط تحذيرات من أزمات جديدة

ليبيا – تحديات وقف آلية المبادلة وسط تحذيرات من تهريب الوقود وأزمات جديدة

إجراءات جديدة للحد من تهريب الوقود
تشهد ليبيا نقاشًا واسعًا بشأن قرار وقف آلية تبادل النفط الخام مقابل المحروقات المستوردة، الذي يُنظر إليه كخطوة هامة للتقليل من تهريب الوقود إلى الخارج. وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، أشار الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، إلى أن استعادة مليارات الدولارات التي تُهدر بسبب التهريب لن تكون سهلة، رغم أهمية هذه الخطوة.

وأوضح حرشاوي أن نجاح القرار يتطلب موافقة القوى السياسية الفاعلة في الشرق والغرب، بالإضافة إلى التزام المصرف المركزي بتوفير العملة الصعبة لشركة البريقة لتسويق النفط من أجل استيراد كميات محددة من الوقود سنويًا. وأضاف أن فاتورة استيراد المحروقات قد تصل إلى ما بين 7 و8 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الفعلي للوقود في ليبيا أقل بكثير من هذه الأرقام، مما يفتح الباب لاستمرار عمليات التهريب.

مخاوف من أزمات جديدة
من جهته، توقع عضو مجلس الدولة سعيد محمد ونيس، في تصريح لذات الصحيفة، أن مافيا السوق السوداء قد تستغل تطبيق القرار في مارس المقبل لإثارة أزمات جديدة، مثل عودة الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود. وأكد ونيس أن مكافحة تهريب الوقود تتطلب سلسلة من الإجراءات الإضافية، مثل مراقبة الحدود وضبط عملية التوزيع الداخلي باستخدام نظم حديثة، إضافة إلى رفع الدعم عن الوقود للقضاء على الفارق السعري الذي يشجع على التهريب.

تحديات مستمرة في قطاع الوقود
بدوره، أشار عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ميلود الأسود إلى أن وقف آلية المبادلة قد يساعد في تقليل تهريب الوقود إذا تم ضبط الكميات المستوردة بناءً على تقديرات دقيقة لاحتياجات السوق. لكنه حذر من استمرار معاناة الليبيين بسبب أنشطة السوق السوداء التي قد تستهدف الكميات الموزعة داخليًا بين المخازن ومحطات التعبئة.

وأكد الأسود أن حل أزمة تهريب الوقود يحتاج إلى خطوات شاملة تتضمن تحسين نظم التوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية