الوزير والخطيب يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار هيئة الاستثمار وزير الصناعة المناطق الحرة الجديدة المزيد المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير يزور مدينة الجبيل الصناعية
المناطق_واس
زار معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري اليوم مدينة الجبيل الصناعية، واطلع على مشروعاتها التنموية، ومنشآتها الصناعية المتقدمة، وخططها للتوسع والنمو، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة، ويسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة.
والتقى معاليه مسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العمل التكاملي بين الوزارة والهيئة وجهات منظومة الصناعة والتعدين، لتحفيز النمو الصناعي، وتمكين الاستثمارات الصناعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في قطاعي الصناعة والتعدين.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع الطاولة المستديرة مع الشركات الإندونيسية 18 أبريل 2025 - 7:31 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع وزيرين إندونيسيين تعزيز الشراكة الاستثمارية في الصناعة والتعدين 18 أبريل 2025 - 12:37 صباحًاوزار كذلك ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل الصناعية، واطلع على جهود الميناء في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات اللوجستية التي تسهِّل حركة الصادرات والواردات الصناعية.
وشملت زيارة معاليه جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصناعية الرائدة في المدينة، وناقش مع قادتها التحديات التي قد تواجهها، وفرصها للتوسع والنمو، إضافة إلى برامجها في مجال تطوير رأس المال البشري لرفع كفاءة الأداء الصناعي.
يذكر أن مدينة الجبيل الصناعية تعد من أبرز المدن الصناعية في المملكة، ومن النماذج الصناعية التي يحتذى بها عالميًّا، حيث تجمع بين التطور الصناعي وتحقيق معايير الاستدامة، كما تمتلك عدة مقومات استثمارية تشمل الموقع الإستراتيجي على ساحل الخليج العربي، وقربها من الممرات البحرية الدولية، وتوفر مصادر الطاقة والمواد الخام، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتكاملة، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية.