فيلم الدشاش يتصدر المركز الأول ويكسر حاجز الـ50 مليون جنيه إيرادات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
نجاح كبير حققه فيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد، الذي يشهد عودة حقيقة للفنان بعد غياب استمر لمدة 5 سنوات، إذ أنه تصدر المركز الأول منذ بداية طرحه بدور العرض.
إيرادات فيلم الدشاش لمحمد سعدوقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم الدشاش حقق أمس مليون و175 ألف جنيه، إذ استطاع أن يحتل المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة، ليتجاوز إجمالي إيرادات الفيلم ما يقرب من 50 مليون جنيه.
قدم محمد سعد في الفيلم نوعًا دراميًا مبتعدًا عن الكوميديا لأول مرة، ليحصد إعجاب الجمهور، ويتصدر إيرادات شباك التذاكر.
أراد الفنان محمد سعد أن يلبي احتياجات الجمهور منه في تغيير نوعية الأعمال التي يقدمها، إذ يبذل قصارى جهده في التحضير الجيد مع أبطال العمل، لأنَّه يرى أن العمل الفني جماعي وليس فرديا.
أبطال فيلم الدشاشويشارك في بطولة فيلم الدشاش عددًا كبيرًا من الفنانين، بينهم محمد سعد، وباسم سمرة، وخالد الصاوي، وزينة، ونسرين أمين، ونسرين طافش، وأحمد الرافعي، وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف جوزيف فوزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد سعد الفنان محمد سعد الدشاش فيلم الدشاش خالد الصاوي فیلم الدشاش محمد سعد
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه