الشؤون الاجتماعية تناقش خطط «دعم النازحين ومشاريع العام»
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، اجتماعا بحضور وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب الإعلام ومدير مكتب المشروعات.
وتناول الاجتماع متابعة خطة عمل الوزارة للعام 2025، ومناقشة المشاريع المزمع تنفيذها ضمن القطاع، مع التركيز على تحديد الأولويات وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة تلبي احتياجات المواطنين.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تسريع تنفيذ البرامج وتوفير الموارد اللازمة، مع التنسيق المستمر بين الإدارات لضمان نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف المحددة.
لجنة شؤون المهجرين تناقش خطط دعم النازحين لعام 2025
وفي سياق آخر، وبتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية، عقدت لجنة شؤون المهجرين بالوزارة اجتماعا، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة خطط عمل اللجنة ومتابعة أوضاع النازحين لعام 2025.
ناقشت اللجنة العمل على تسريع الاستجابة لاحتياجات النازحين، وضمان تقديم الخدمات الأساسية بفعالية، وأكدت على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية، والمنظمات الإنسانية لتخفيف معاناة النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض “تطورات الوضع الراهن للنازحين في بعض المناطق، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة من الوزارة والجهات ذات العلاقة في تقديم الدعم اللازم”، كما ركز الاجتماع على “وضع خطط طارئة تلبي احتياجات النازحين في الوقت المناسب”.
وفي ختام الاجتماع، “تم التشديد على تنفيذ توجيهات الوزيرة واتخاذ الخطوات الملموسة لتحسين الأوضاع الإنسانية وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمهجرين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: خطة العام 2025
إقرأ أيضاً:
ضاحي خلفان يتسلم كتاباً عن تنظيم عقود الشراكة
دبي: «الخليج «
تلقى الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من كتاب بعنوان «التنظيم القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووسائل تسوية منازعاتها» من المحامي الدكتور راشد سلطان الكيتوب، وذلك خلال استقبال له بمكتبه، يرافقه والده السفير السابق سلطان الكيتوب.
ويتناول الكتاب عمليات الشراكة والآلية المتبعة في دولة الإمارات، لاستشراف المستقبل، ودعم الابتكار، وضمان التنمية المُستدامة، تحقيقاً لاستراتيجياتها المنفتحة عالمياً، وتحقيق السبق في تطبيق نظام الشراكة بقوانينها، وتطويعه نحو ما يحقق الصالح لها، ويرفع عن كاهلها عبء تمويل مشروعات التنمية، وخفض العجز بموازنتها، وتكون وسيلة حقيقية لنقل التكنولوجيا ونقل خبرات القطاع الخاص للعام، وقد كانت الشراكة الآلية المناسبة لتحقيق الغرض باعتبارها النسخة المطورة لعقود الإدارة التقليدية، بالإضافة إلى تفادي عيوب نظام الخصخصة التي تنقل مخاطر المشروع كاملة للقطاع الخاص، وضمان سرعة تنفيذ المشاريع ضمن الوقت والتكلفة المحددة، وتحسين نوعية الخدمات.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف