لماذا الكيل بمكيالين ما بين التعليم الخاص والتعليم الإضافي..؟!
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
لماذا الكيل بمكيالين ما بين التعليم الخاص والتعليم الإضافي..؟!
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي الحقوقي موسى الصبيحي
جميل جداً أن تُوجّه مؤسسة الضمان الرسالة التالية للعاملين في قطاع التعليم الخاص:
(يستمر شمول المؤمّن عليهم العاملين في مؤسسات التعليم الخاص بالضمان الاجتماعي طوال فترة العطلة الصيفية في حال تجديد عقودهم لسنة جديدة في نفس الجهة التعليمية).
هذه الرسالة مهمة للتوعية، وهي مستوحاة من نصوص عقد العمل الموحّد الخاص بالعاملين في المدارس الخاصة، ولا يجب أن يُعوَّل فقط على توعية العامل للحفاظ على هذا الحق، وإنما يُفتَرَض أن يتم ضبط الموضوع لدى الضمان من خلال الأتمتة والنظم الحاسوبية لضمان الالتزام التام بحقوق العاملين.
هذا من جانب، ومن جانب آخر علينا أن نتطلع أيضاً بذات العين والنظرة العادلة إلى العاملين في قطاع التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين وتعليم محو الأمية والكبار الذين يعملون تحت إدارة وإشراف وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، وهؤلاء جميعاً يتم إيقاف رواتبهم خلال الإجازة الصيفية وبالتالي إيقاف اشتراكهم بالضمان على أن يُعاد عند مطلع العام الدراسي الجديد..!!!
للأسف هذا كيل بمكيالين ولا يجوز أن يستمر..!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التعلیم الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج ساهمت في القضاء على السوق الموازي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من العام الجاري من يناير حتى أغسطس بنسبة 36.4% لتبلغ نحو 18.1 مليار دولار مقابل 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يرجع إلى السياسات النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس الماضي تحرير سعر الصرف والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة استقرار سعر صرف العملة الأجنبية على مدى الستة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .
وأوضح غراب، أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس بنحو 2.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الشهر في 2023، بنسبة 65.5% تعد هي الزيادة السادسة للشهر السادس على التوالي، مضيفا أن استقرار سعر النقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف بالبنوك خلال الشهور الماضية وعدم وجود سوق موازية للعملة بعد القضاء عليها ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ما ساهم في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما أدى لتعزيز قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل، نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين، موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
وأشار غراب، إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم مصادر دخل مصر من العملة الصعبة إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد التصدير فقد وصلت قبل الحرب الروسية الأوكرانية لنحو أكثر من 30 مليار دولار، ما عوض من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثرها الشديد من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فقد بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 46.9 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، إضافة إلى أهمية تحويلات المصريين في استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي، متوقعا أن تزيد تحويلات العاملين بالخارج خلال الشهور المقبلة لتحقق قيمة كبيرة خلال هذا العام .
وتابع غراب، أن الشهور الماضية زادت التحويلات المالية من النقد الأجنبي إلى البنوك سواء من العاملين المصريين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما زاد من الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم ويزيد من تحويلات المصريين بالخارج .
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة