جامعة سوهاج تؤيد السيسي برفض التهجير للفسطينيين واصطفافها مع القيادة السياسية لحماية سيادة الدولة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن دعمه وتأييده الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرفض الصريح لكافة مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة تحويل أرض غزة لأرض غير قابلة للحياة، وهو ما أعلنه الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصريح فخامته "بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل، لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا، و التهجير بالنسبة لمصر خط أحمر لن نقبل أو نسمح به".
وأكد “النعماني” أن الرئيس السيسي قد شدد مراراً وتكرراً على ضرورة أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، حيث خاضت مصر محاولات جادة ومستميتة مع الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، لان تبعات ذلك ستكون كبيرة على الأمن والاستقرار، وان الأجيال المقبلة تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام.
وقال النعماني، ان جامعة سوهاج، بكافة منسوبيها من طلاب و أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري تعلن كامل تأبيدها لموقف الدولة المصرية واصطفافها مع القيادة السياسية في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة سوهاج تصفية القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج قطاع غزة مصر موقف الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
أكد بشير العدل الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والنزاهة، من الاستراتيجيات الواضحة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.
وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصرى، أمس، أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك استراتيجية واضحة من جانب الدولة لتطبيق هذا المبدأ، ولكن مع وصول الرئيس السيسى لسدة الحكم، ومنذ 2014 والتعديلات الدستورية، صدرت المادة 218 من الدستور، التى تلزم أجهزة الدولة بمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ النزاهة والشفافية.
أوضح «العدل» أن القيادة السياسة أعلنت منذ اللحظات الأولى لتولى الحكم، أنه لامكان لفاسد، ولابد من التزام الشفافية، ولذلك تم وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف من جانب الدولة، كانت الأولى من عام 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021، واستمرت تلك الاستراتيجيات، والتى تهدف فى المقام الأول، إلى إعلاء الشفافية فى أجهزة الدولة ومكافحة كل أنواع الفساد.