الأمن يفض مشاجرة داخل إحدي الجامعات بـ 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من فض مشاجرة بين عدد من الأشخاص متنازعين علي مباني تحت الإنشاء داخل احدي الجامعات بمدينة 6 أكتوبر.
تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود حالة تعدٍ داخل الحرم الجامعي.
على الفور، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول، مدرس بالجامعة ورئيس مجلس إدارة شركة دار التربية، طرف ثان، اثنين محامين.
وفقًا للتحريات الأولية، دارت المشاجرة بسبب نزاع حول ملكية وإدارة مبانٍ تحت الإنشاء تابعة لشركة دار التربية التعليمية، والتي تقع بجوار الجامعة، وتمكنت القوات من فض المشاجرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بمدينة 6 أكتوبر داخل الحرم الجامعي قسم شرطة اول اكتوبر مديرية امن الجيزة مدينة 6 أكتوبر
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر» يثمن إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة: تُحسن مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
دعم الفئات الأولى بالرعايةوأوضحت «مديح»، في تصريحات اليوم، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع.
تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياةوذكرت «مديح»، أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت، أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف