الأمن النيابية:الملف الأمني لبعض المحافظات سيكون بيد الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، عن اجراءات نقل الملف الامني لخمس محافظات إلى وزارة الداخلية خلال النصف الأول من عام 2025.وقال عضو اللجنة، النائب الإطاري ياسر إسكندر وتوت، في حديث صحفي، إن “عملية نقل إدارة الأمن في المحافظات إلى وزارة الداخلية مستمرة وفق خطة منهجية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية ومدى توفر الظروف الملائمة”.
وأضاف أن “اللجان العليا المتخصصة في هذا الملف تواصل عقد اجتماعاتها وإجراء التقييمات الأمنية اللازمة من أجل اتخاذ القرار النهائي بنقل ملف الأمن إلى وزارة الداخلية وتشكيلاتها”.وأشار إلى أنه “خلال النصف الأول من 2025، سيتم نقل ملف أمن أربع إلى خمس محافظات إلى وزارة الداخلية، مما سيؤدي إلى إطار جديد لإدارة الأمن، من خلال تعزيز دور الوزارة في هذا المجال”.وتابع وتوت أن “إسناد ملف أمن المحافظات لوزارة الداخلية سيتيح للجيش التركيز على واجباته الأساسية في حماية الحدود ومحيط المدن، ما يسهم في تقليل عسكرة المدن والقصبات والقرى”، مؤكدا أن “الخطة تسير بسلاسة ومرونة عالية، دون أي تعقيدات أو إشكاليات، ومن المتوقع أن يتم حسم الملف بشكل كامل خلال عام 2025”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
افتتاح أربع مدن صناعيَّة خلال العام الحالي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المقرر أن تفتتح وزارة الصناعة والمعادن هذا العام أربع مدن صناعية في نينوى والبصرة وبابل وواسط .
وبحسب معاون رئيس هيئة المدن الصناعية في الوزارة رياض جاسم كاظم لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، فإن "الهيئة تستعد ضمن خطتها للعام الحالي لافتتاح أربع مدن صناعية، وتشمل مدينة الموصل الصناعية المتخصصة بالمواد البتروكيمياوية المتوسطة والخفيفة بمساحة 400 دونم، والمدينة الصناعية في البصرة المتخصصة بالصناعات الحديدية الإنشائية، فضلاً عن مدينة بابل المتخصصة بالصناعات المتوسطة والخفيفة، إلى جانب مدينة واسط التي ستكون أول مدينة صناعية صديقة للبيئة متخصصة بالصناعات المتوسطة والخفيفة".
وبين أن "المدن الصناعية امتازت بصناعات مختلفة منها الغذائية والبتروكيمياويات، فضلاً عن مراكز بحثية لتطوير التقنيات الصناعية ستُسهم في تطوير جميع الصناعات في البلد، سعياً لتحويله إلى بلد صناعي على وفق معايير عالمية".
ولفت كاظم إلى أن "الحكومة الحالية تعمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب من خلال توفير حوافز استثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ هذه المشاريع".
وتابع أن "المدن الصناعية ستخلق الآف فرص العمل، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في معدلات البطالة، فضلاً عن الإسهام في تشغيل الخريجين من الشباب وإتاحة العمل لهم في القطاع الخاص".
وذكر أن "إنشاء المدن الصناعية يعدُّ من المشاريع المهمة التي تُسهم في تطوير العجلة الاقتصادية في الكثير من البلدان، لذا فإنها تحظى بأولوية ضمن الخطط الحكومية، كما تعمل الوزارة على تسريع مراحل تنفيذها وإدخالها إلى الخدمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها