مصر تعلن استعدادها لإعادة تصدير القمح الروسي لدول إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكدت الإدارة العامة لتوريد السلع التابعة لوزارة التموين المصرية استعدادها لإعادة تصدير القمح الروسي إلى الدول المجاورة، إذا أنشأت موسكو مركز توزيع لوجستيا عالميا في قناة السويس.
وقالت الإدارة لوكالة "نوفوستي" الروسية: "قد تزيد مصر مشترياتها من القمح الروسي، ومن ثم تصدر القمح والحبوب الأخرى إلى الدول المجاورة إذا تم إنشاء مركز توزيع لوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وترى الإدارة المصرية أن المركز اللوجستي في المنطقة الاقتصادية سيكون مركزا لتخزين وتجارة القمح والحبوب الأخرى في مصر والمنطقة العربية وكذلك في دول شمال وشرق إفريقيا.
وحول مدى تأثر مصر بتعليق روسيا صفقة الحبوب، قالت الوزارة إن "مصر كغيرها من الدول المستوردة تعاني من ارتفاع وتقلب أسعار القمح العالمية".
وحسب الوزارة، أبرمت مصر عقدا لشراء 360 ألف طن من القمح الروسي في 2 أغسطس لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومن المقرر شحنها بين 1 و10 سبتمبر.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو، ما عطّل حركة الصادرات الروسية، واضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق، ومنع دخول السفن إلى الموانئ الأوكرانية أو الخروج منها.
وأكدت روسيا التزامها التام بتصدير الحبوب والأسمدة، بل والتبرع بها وإيصالها بالمجان إلى الدول المحتاجة في إفريقيا، وتغطية حاجة السوق العالمية من الحبوب والغذاء بغض النظر عن منتجات أوكرانيا، التي استغلت اتفاق الحبوب لاستجرار الأسلحة من حلفائها، وتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد روسيا في البحر الأسود.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google قمح القمح الروسی
إقرأ أيضاً:
«كوب 30» في ضيافة البرازيل .. في محاولة لإعادة محادثات المناخ 2025 إلى المسار الصحيح
سيتوجه المهتمون بشأن المناخ في نوفمبر 2025 إلى مدينة «بيليم» في البرازيل، وهي مدينة استوائية، وتعد بوابة غابات الأمازون المطيرة، ليخوضوا جولة جديدة من محادثات المناخ في «كوب 30» أو ما يعرف بمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة، ورغم غرابة الموقع الذي تم اختياره لاستضافة المؤتمر لعام 2025، فهو موقع متأثر بتغييرات المناخ في سبيل تجمع الأطراف فيه ليكونوا قريبين ومعايشين لآثر التغيير قدر الإمكان، فغابات الأمازون التي تعتبر رئة العالم مهددة جراء تغير المناخ، وهو ما قد يسهم في تحفيز الأطراف، إلا أنه من غير المتوقع أن تكون الأطراف بمعنويات عالية، خاصة بعد خيبة الأمل من نتائج «كوب 29» الذي تم في مدينة باكو بأذربيجان، حيث جاءت النتائج ضعيفة وغير ملبية للطموح فيما يتعلق بتمويل المناخ، وهو تمويل يهدف إلى مساندة الدول ذات الدخل المنخفض والمتأثرة من تغير المناخ بسبب الثورة الصناعية للدول المتقدمة والغنية، ما جعل تلك الدول الفقيرة تعيش بخيبة أمل إلى جانب ترك بعضها تعيش ثورة مفتوحة.
وتواجه البرازيل، الدولة المستضيفة لـ«كوب 30» تحديا كبيرا في استضافة مؤتمر الأطراف الثلاثين، حيث تتمثل المهمة الأساسية في تهدئة الأجواء المتوترة بعد الجدل الذي طغى على أجواء مؤتمر باكو «كوب 29».
إن المهمة ليست بالسهلة أبدا، خاصة مع التوتر المستمر بين الدول الغنية ونظيراتها الأقل دخلا.
لكن البرازيل تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال، كما تشير «جوانا ديبليدج» من جامعة كامبريدج، ففي عام 1992، احتضنت البرازيل قمة الأرض في ريو، التي أرست الأساس لسلسلة مؤتمرات الأطراف «كوب» تحت إشراف الأمم المتحدة. وتؤكد «جوانا ديبليدج» أن للبرازيل تاريخا طويلا من الخبرة الدبلوماسية والمصداقية الكبيرة على الساحة الدولية، بشهادة مواقفها العديدة السابقة.
إن التعاون الوثيق في القمة المقبلة «كوب 30» سيكون ضروريا لتجنب تفاقم أزمة المناخ التي تتواصل رغم الجهود والحلول، وأمام الدول حتى فبراير المقبل لتقديم خطط مناخية محدثة توضح استراتيجياتها وخططتها وبرامجها في سبيل خفض الانبعاثات حتى عام 2035، والهدف من كل ذلك هو تقليل الفجوة بين تعهدات اتفاق باريس، التي تسعى للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 إلى 2 درجة مئوية، والسيناريو الحالي الذي يشير إلى ارتفاع يتراوح بين 2.6 و3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.
ومن جانبه يقول «ألدين ماير» من مؤسسة «إي ثري جي» البحثية إن التوقعات بشأن خطط الدول ليست مشجعة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يكشف تقرير الأمم المتحدة المرتقب قبل القمة عن مدى ابتعاد العالم عن هذا الهدف، وهو أمر واضح بشكل جلي، ويرى «ألدين ماير» أن التحدي الذي تواجهه البرازيل يكمن في تحفيز الدول لتعزيز طموحاتها المناخية.
ويضيف «ألدين ماير»: «كلنا يعلم يقينا بأننا لن يمكننا تحقيق الهدف... نحن أمام أمرين، إما أن نستسلم، أو نختار المضي قدما بإصرار».
إن أحد المسارات التي يمكن من خلالها تحقيق تقدم ملموس وواضح يكمن في بناء شراكات دولية وثيقة لمعالجة قضايا عديدة، منها على سبيل المثال الحد من إزالة الغابات، وكذلك التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، إلى جانب خفض انبعاثات الميثان، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا جميعا التركيز على مبادرات محلية بقيادة منفردة من الحكومات والمدن لتسريع خفض الانبعاثات.
يرى «ألدين ماير» أن زيادة الجهود المحلية قد تشجع الدول على رفع سقف التزاماتها المناخية، ولكنه يشدد على أن التمويل سيبقى عنصرا حاسما لتحفيز الدول النامية على بذل المزيد من الجهود.
في «كوب 29» في باكو، وافقت الدول الأعضاء على حزمةٍ تمويلية بقيمة 1.3 تريليون دولار سنويا، مع وعود بوضع خريطة طريق واضحة في مؤتمر الأطراف الثلاثين «كوب 30» لتحقيق هذا الهدف من خلال مصادر تمويل عامة وأخرى خاصة، وتشمل المقترحات إصلاح البنوك التنموية، وفرض ضرائب على الطيران والشحن، وفرض رسوم على الوقود الأحفوري.
إن أمر تحقيق التقدم الملموس في هذا المجال من الممكن أن يكون واقعا متاحا، وحينها ستكون البرازيل قد حققت نجاحا في توحيد صفوف الأعضاء.
وأخيرا، يبقى الأمل معلقا على مؤتمر الأطراف الثلاثين «كوب 30» في سبيل إحداث تغيير حقيقي، لكن كما يقول «ألدين ماير»: «إن القرار الحقيقي لا يمكن أن يُتَّخذ في قاعات المؤتمرات، بل يتم اتخاذه في عواصم الدول، حيث تتجلى الإرادة السياسية الحقيقية، وحيث تصطدم القرارات بمصالح صناعة الوقود الأحفوري، ويجب علينا أن نزيد من طموحاتنا السياسية إذا أردنا تحقيق أي تقدم واقعي».
خدمة تربيون عن مجلة «New Scientist»
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين