النائب عمرو القطامي: مصر لن تسمح بتنفيذ أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن مرفوضة، وأن مصر قيادة وشعبا لم ولن تسمح بأي مخططات تهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، قائلا: «ندعم قرارات القيادة السياسية لحماية الأمن القومي ورفض تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى».
مخططات تهجير الفلسطينيينوأوضح القطامي، أن تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي المصري والعربي، لذا فإن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تقف بالمرصاد لأي ضغوط دولية تسعى لفرض واقع جديد على الأرض، مؤكدا على موقف مصر الثابت تجاه بعض قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقال: «مصر تدعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، وترفض أي محاولات الغرض منها تصفية القضية، ورفض التعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن التصريحات غير المسؤولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وتعد انتهاك لحقوق وسيادة الدول، وأن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر، مؤكدا على الموقف الراسخ والثابت بشأن رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
وأعلن النائب عن دعم كل فئات الشعب المصري للقرارات الحكيمة التي تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري وفي نفس الوقت رفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينين، ما يؤكد التزام الدولة المصرية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من أي محاولات تصفية قضيته العادلة، مؤكدا أن التهجير ليس انتهاك لحقوق الإنسان فحسب، ولكنه تصفية مباشرة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية أمن قومي للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية نائب القضیة الفلسطینیة تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يطلق المؤتمر الدولي لمواجهة تهجير الفلسطينيين في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري التي تتمثل في دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية، تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية، وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج، دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
كما تتضمن محاور المؤتمر حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967، ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
وسيؤكد المؤتمر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف