وزير الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل وزير الاستثمار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصناعة ، في بيان لها اليوم السبت، أنه في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 و تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية ولتحقيق هذا الهدف فإنه تم التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات
ممرات مصر اللوجستيةوتتمثل هذه الممرات اللوجستية المتكاملة في ممر السـخنة – الإسكندرية اللوجيستي والذي يمتد من ميناء السخنة علي البحر الأحمر مروراً بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي - العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63,5 كم والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية وصولا لميناء الإسكندرية الكبير، وممر العريش – طابا اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش علي البحر المتوسط وحتي ميناء طابا علي خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد).
الممرات اللوجستية
بالإضافة الى ممر القاهرة - الإسكندرية اللوجيستي الذي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية علي خط بشتيل – الاتحاد – ايتاي البارود - القباري من خلال وصلتي كفر داود – السادات بطول 36 كم والمناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم وحتي ميناء الإسكندرية الكبير ، وممر طنطا – المنصورة – دمياط اللوجيستي الذي يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في ( قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة ) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد ( طنطا / المنصورة / دمياط ) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.
وكذلك ممر جرجوب – السلوم اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط ويصل الي ميناء السلوم البري الذى يعتبر أكبر ميناء بري في مصر والذى من خلاله سيتم زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق السلوم ويربط بينهما خط سكة حديد جرجوب / السلوم بطول 223 كم بالإضافة الى ممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل اللوجيستي الذي يشمل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي مروراً بالموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية ( الفيوم الجديدة – كوم أبو راضي – سوهاج الجديدة – أبو سمبل ) ومناطق الاستصلاح الزراعي بتوشكى وشرق العوينات ومنطقة أبو سمبل السياحية وأخيرا ممر سفاجا – قنا – ابو طرطور اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء سفاجا على البحر الأحمر والمنطقة اللوجستية بسفاجا مروراً بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد الديزل ( سفاجا – قنا – أبو طرطور) .
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا