تسوية أوضاع 2200 من عناصر وصف ضباط وضباط وزارة الداخلية من النظام البائد بالسويداء
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
السويداء-سانا
وصل عدد المستفيدين من عملية التسوية لعناصر وصف الضباط والضباط والعمال المدنيين التابعين لوزارة الداخلية من النظام البائد ضمن مركز التسوية بالسويداء إلى أكثر من 2200 شخص، وفق المكلف بتسيير قيادة شرطة المحافظة العميد طلال العيسمي.
وبين العيسمي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عملية التسوية التي انطلقت في العشرين من الشهر الجاري وتنتهي اليوم، تمت بشكل منظم وفق قوائم معدة، موضحاً أنه جرى تخصيص اليوم الأخير للتسوية لاستقبال كل من لم يرد اسمه في القوائم، أو تخلف عن الحضور في الموعد المحدد له ضمنها.
وأضاف: إن عمليات التسوية في المركز الثقافي بالمدينة تمت بشكل ميسر، عبر تسجيل البيانات المطلوبة، واستلام عهدة الأسلحة التي كانت بحوزة ممن سوّوا أوضاعهم، على أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة منح من أجرى عملية التسوية هوية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر تخول صاحبها التحرك بسهولة وأمان في جميع المحافظات.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.
تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.
كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.