الكتلة الوطنية: للإسراع في تطبيق قرار وقف النار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شجبت "الكتلة الوطنية"، في بيان، "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والتي كان آخرها قتل أكثر من 20 لبنانيا واعتقال آخرين ممن كانوا عائدين إلى منازلهم، بعد رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية بحسب اتفاق وقف إطلاق النار".
وقالت:"إن مشهد العودة هذا، ولو الرمزية، بمؤازرة الشرعية اللبنانية، يُظهر مدى تعلّق اللبنانيات واللبنانيين بأرضهم وأرزاقهم وحرصهم على استرجاعها، لذلك، نُطالب الحكومة اللبنانية بقطع الطريق على إسرائيل في مسعاها لإبقاء جبهة لبنان مفتوحة عبر الإسراع في تعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب ومؤازرته لحصر كل السلاح به وبمؤسسات الدولة، تنفيذًا لواجباتها السيادية وللدستور، وللقرار 1701، ولاتفاق وقف اطلاق النار التي وقّعت عليه.
تابعت:"لقد سبق وأدّى التحايل على تطبيق القرار 1701 العام 2006 من قِبل إسرائيل وحزب الله ومن وراءه إيران، إلى كارثة وطنيّة في العام الماضي، لم يدفع ثمنها إلا لبنان واللبنانيين، خصوصًا في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، لذلك، فإن أي تلكّؤ في بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، سيؤدّي إلى مزيد من التفلّت الأمني والى مزيد من الاحتلالات والقتل والتهجير".
ختمت: "ان العودة الفعلية والمستدامة، وليس الرمزية، تتطلّب أيضًا إعادة إعمار المناطق المهدّمة، الذي يتوجب وصول المساعدات الدولية المشروطة بالإصلاحات. لذلك، ندعو الرئيس المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهوريّة، الى تأليف حكومة إصلاحيّة في أسرع وقت، وعدم الرضوخ للابتزاز السياسي، أو لمحاولات أيّ كان لاستغلال أحداث الأمس لتحسين شروطه التفاوضية عبر تصرّفات فتنوية من أجل عرقلة عجلة بناء الدولة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حزم الحماية الاجتماعية الجديدة.. تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطبق الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.