"آيدكس" و"نافدكس" يستعرضان أحدث الحلول المبتكرة في 17 قطاعاً
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يقدم معرضا آيدكس ونافدكس في نسختهما الجديدة 2025، منصة استثنائية لاستعراض أحدث الحلول المبتكرة في 17 قطاعاً رئيسياً تشمل المركبات والأنظمة البرية، والطائرات والأنظمة الجوية، والأنظمة غير المأهولة، مما يعكس التقدم الهائل في تقنيات التنقل الذكي والعمليات الذاتية، كما تسلط الأنظمة الملاحية، وأنظمة الرادار، وأنظمة القيادة والسيطرة الضوء على الإمكانات التقنية التي تعيد تشكيل استراتيجيات الدفاع الحديثة.
ويقام المعرضان تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير (شباط) المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي حيث يعد المعرضان من أهم وأبرز الفعاليات العالمية على الساحة العالمية، كونهما يستعرضان أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الدفاع والأمن، بما يشمل البر والجو والبحر والفضاء.
وتنظم مجموعة أدنيك المعرضان بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ليجمعا نخبة من صناع القرار الحكوميين والدبلوماسيين وكبرى الشركات العالمية، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار التقني والدفاعي.
وسيركز معرض آيدكس على أبرز التطورات الهائلة في قطاعات الأسلحة والأنظمة والمعدات الشخصية والتقدم في تقنيات الاستعداد القتالي وحماية الأفراد، مما يضمن أقصى مستويات الكفاءة والجاهزية، وفي مجالات متخصصة أخرى، يغطي المعرض أنظمة الحرب الإلكترونية، ومعدات الأمن الداخلي، ومعدات الطب والبقاء، حيث يلبي الاحتياجات المتزايدة للدفاع والأمن في مواجهة التحديات العالمية، كما يبرز أهمية التعاون الإنساني من خلال تسليط الضوء على قطاعات الإغاثة والمنظمات الإنسانية.
كما يستعرض معرض نافدكس الذي يغطي مجال الدفاع البحري، السفن والأنظمة البحرية، والغواصات، والمركبات البحرية غير المأهولة، مما يعكس تطور القدرات البحرية المتقدمة، فيما يؤكد قطاع الدفاع الفضائي على الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا الفضاء في الأمن الوطني.
وعلى مدار خمسة أيام، سيمثل المعرضان منصتين مثاليتين لإطلاق المنتجات والحلول التقنية المتطورة، مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات التي ترسم ملامح المستقبل في قطاع الدفاع، وسيتمكن المشاركون من استعراض إنجازاتهم أمام جمهور عالمي يضم قادة الصناعة، مصنعي المعدات الأصلية، والوفود رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم.
كما يوفر المعرضان بيئة مثالية للتواصل وبناء الشراكات مع أبرز العلامات التجارية الدولية وصناع القرار والقادة المحليين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل المعرفة. وتعزز هذه البيئة المبتكرة جهود المشاركين في معالجة التحديات المتغيرة على صعيد الأمن والدفاع العالمي.
ويؤكد تنظم مجموعة أدنيك لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2025" على مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في توفير منصات فعالة تعزز الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، إذ تسهم هذه الفعاليات في تعزيز التعاون الدولي ودعم التطور المستدام لصناعة الدفاع، بما يرسخ دور الدولة كمركز عالمي للتطوير التقني وحلول المستقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.