الأردن يستأنف عمل المنطقة الحرة الحدودية مع سوريا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اليوم الاثنين، دعم الأردن للشعب السوري في جميع الظروف، معلنة استئناف العمل في المنطقة الحرة الحدودية مع سوريا بدءا من اليوم.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، موقف بلده الداعم للسوريين ومساعدتهم والمساهمة بإعادة بناء مؤسساتهم وتعزيز عملها.
وبحث الاجتماع آليات عمل المنطقة والترتيبات اللازمة لتعزيز عملها وسبل تسهيل عمل معبري جابر الأردني ونصيب السوري لدعم حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس القضاة الاجتماع عن الجانب الأردني، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، وبحثا إمكانية زيادة ساعات الدوام في المعابر الجمركية على مدار الساعة.
وناقش المجتمعون تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بشكل يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من كلا البلدين.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مغادرة 40 عائلة من اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بالأردن إلى سوريا الجمعة الماضي، ضمن رحلات العودة الطوعية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
كامل الوزير: 9 آلاف مصنع استفاد من مبادرة الـ150 مليار جنيه (فيديو) منال عبدالدايم تستقبل الفريق كامل الوزير بميلانووتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»