دولتان عربيتان تتصدران قائمة الدول الأعلى استثمارا في مصر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قائمة الدول الأعلى استثمارا في البلاد خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023.
إقرأ المزيد قطر والإمارات تستعدان لاستثمار المليارات في مصروتصدرت السعودية قائمة أعلى 10 دول استثمارا في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.
وإجمالا سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 66.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، والتي بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%، وارتفعت في العام التالي لتسجل 6.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 52.7% عن عام 2013/2014.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية نحو 6.9 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة ارتفاع 8.7% عن العام السابق عليه، وارتفعت إلى 7.9 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018/2019 لتبلغ 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 6.7% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019/2020 مسجلة 7.5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.
إقرأ المزيد تركيا تعتزم ضخ مبلغ ضخم في مصرونتيجة لجائحة كورونا استمرت في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 30% عن العام السابق عليه، ومع جهود الدولة عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار عام 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.
وسجلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/2022 بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 75.4%.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا شركات بنسبة ارتفاع قدرها ملیار دولار بنسبة ملیار دولار خلال العام المالی ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتساع العجز التجاري الأميركي بأكبر قدر في عامين نتيجة ضعف الصادرات
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة أمس الأربعاء، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات نمت بنسبة 0.8% عن الشهر السابق إلى 75.1 مليار دولار، وهي الأكبر منذ أكتوبر 2022.
وكان أوسط التقديرات في استطلاع “بلومبرغ” للاقتصاديين يتوقع تحقيق عجز قدره 76.5 مليار دولار.
وانخفضت قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.7%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.3%، وهي أرقام لم يتم تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم.
من المتوقع أن يؤثر اتساع العجز التجاري على الناتج المحلي الإجمالي في البلاد للربع الثاني على التوالي. قبل البيانات الأخيرة، أظهرت توقعات النمو الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن قطاع التجارة سيُخفض الناتج المحلي للربع الثاني بنسبة تقارب نقطة مئوية.
وكان الانخفاض في شحنات البضائع للعملاء في الخارج إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر مدفوعاً بانخفاض قيمة السلع الصناعية والطائرات والسيارات. ويؤدي النمو الاقتصادي المحدود في الأسواق الخارجية والدولار الأميركي القوي إلى تقييد الطلب على السلع والخدمات الأميركية.
في الوقت نفسه، قد تستمر شهية الولايات المتحدة للبضائع المستوردة في التباطؤ وسط الإنفاق الاستهلاكي المُقيد والانتعاش الأخير في مخزونات التجزئة. وأظهر تقرير التجارة أن واردات السلع انخفضت بنسبة 0.4% في مايو.
وعلى أساس حساب معدل التضخم، اتسع العجز التجاري السلعي إلى 94.5 مليار دولار في مايو، وهو الأكبر منذ أكثر من عام.