زهير عثمان

الأزمة السودانية هل هي معضلة المليشيات الإسلامية، ضعف القوى المدنية، ودور السلاح في صراع مفتوح فقط , تعالوا لنري ماذا هناك , يمر السودان بمرحلة تاريخية حرجة تتسم بتعقيد أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. إن الصراع المسلح الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ليس مجرد نزاع عابر، بل يمثل ذروة أزمة تراكمت منذ عقود.

هذه الأزمة تعكس هشاشة الدولة الوطنية السودانية، وتداخل الدين والسياسة، وضعف القوى المدنية، وتصاعد دور السلاح كأداة لتحديد مسارات البلاد. في ظل هذه المعطيات، تتجلى المخاطر الجسيمة التي تهدد السودان، من الانهيار الكامل إلى التقسيم، وما يترتب عليه من تداعيات كارثية.
المليشيات الإسلامية ليست ظاهرة جديدة في السودان؛ فقد تأسست خلال حكم نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير (1989-2019) كوسيلة لترسيخ السيطرة السياسية والأيديولوجية. لعبت هذه المليشيات دوراً رئيسياً في قمع المعارضين، وتأجيج الصراعات العرقية والدينية، وتهميش الأصوات المعتدلة. رغم سقوط نظام البشير، لم تختفِ هذه الجماعات، بل أعادت تشكيل نفسها مستغلة الفراغ الأمني والاضطرابات لتوسيع نفوذها. تعمل المليشيات حالياً كطرف فاعل في الصراع السوداني، متحالفة مع بعض الفصائل المسلحة لتحقيق مكاسب سياسية وأيديولوجية. خطر هذه الجماعات لا يقتصر على الحاضر، بل يمتد إلى المستقبل، حيث تهدد بإعادة السودان إلى نموذج الاستبداد الديني وزيادة الانقسامات الاجتماعية.
على الجانب الآخر، تبدو القوى المدنية السودانية في حالة ضعف شديد، غير قادرة على التصدي لهيمنة السلاح أو تقديم بديل سياسي حقيقي. تعاني هذه القوى من انقسامات داخلية تعكس التناقضات الأيديولوجية والجهوية التي تعيق بناء تحالفات قوية. كما أن إخفاقها في تقديم رؤية موحدة لقضايا السودان الوطنية، وتراجع قدرتها على التعبئة الشعبية بعد ثورة ديسمبر 2018، جعلها عرضة للتهميش في ظل هيمنة القوى المسلحة. التحدي الأكبر أمام القوى المدنية هو إعادة بناء ثقة الشعب بها، وتوحيد صفوفها لتكون قادرة على قيادة عملية التحول الديمقراطي.
السلاح أصبح العامل الحاسم في تحديد مستقبل السودان، حيث تحول من وسيلة لحماية الدولة إلى أداة للسيطرة على السلطة والثروة. الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع يعكس تنافساً بين مراكز القوى على الموارد ومفاصل السلطة، بينما يتحمل الشعب السوداني العبء الأكبر من النزوح والتشريد وانهيار الخدمات الأساسية. تجارة السلاح وتدخل الأطراف الإقليمية والدولية زادت من تعقيد الأزمة، حيث أصبح السودان مركزاً لتنافس القوى الكبرى التي تسعى لتحقيق مصالحها الاستراتيجية على حساب وحدة البلاد واستقرارها.
في ظل هذا المشهد، يلوح خطر التقسيم كأحد السيناريوهات الواضحة، لكنه ليس الوحيد. فهناك احتمالات أخرى لا تقل خطورة، مثل الانهيار الكامل للدولة، وتصاعد الأزمات الإنسانية، وصعود الجماعات المتطرفة، والإفلاس الاقتصادي. استمرار الصراع دون حلول سياسية قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة، وفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والعنف العشوائي. الكارثة الإنسانية التي تواجه السودان تمتد إلى النازحين، مع تزايد انعدام الأمن الغذائي وتدهور الوضع الصحي، ما يشكل تهديداً يتجاوز حدود السودان ليؤثر على المنطقة بأسرها.
لمواجهة هذه الأزمة، يحتاج السودان إلى مشروع وطني شامل يعيد ترتيب الأولويات ويضع حداً لهيمنة السلاح والمليشيات. إعادة بناء القوى المدنية هي الخطوة الأولى، من خلال توحيد صفوفها تحت قيادة شابة وذات رؤية واضحة، والاستفادة من الدعم الشعبي الذي أظهره السودانيون خلال ثورتهم. إصلاح المؤسسة العسكرية يعد عاملاً حاسماً لتوحيد الفصائل المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة، بعيداً عن السياسة، مع بناء جيش قومي يمثل كافة أطياف المجتمع السوداني.
الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، ويجب أن يضم جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الفصائل المسلحة، تحت مظلة دولية وإقليمية محايدة. إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني تأتي على رأس الأولويات، من خلال استعادة الموارد الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج، مع وضع سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. تعزيز المصالحة الوطنية ومعالجة جراح الماضي يتطلبان آليات فعالة للعدالة الانتقالية، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.
السودان اليوم يقف على مفترق طرق خطير. بين خيارات العودة إلى الاستبداد أو السقوط في الفوضى، لا تزال هناك فرصة لبناء دولة تعكس تطلعات شعبها، دولة قائمة على المواطنة والعدالة والتنمية. المسؤولية تقع على عاتق السودانيين أنفسهم، وعلى المجتمع الدولي والإقليمي لدعم جهود السلام والاستقرار، بدلاً من تغذية الصراع. السودان يستحق مستقبلاً أفضل، وفرصة جديدة لبناء دولة وطنية حديثة تلبي طموحات أبنائه.

zuhair.osman@aol.com

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القوى المدنیة

إقرأ أيضاً:

الخارجية تدعو الجامعة العربية لدعم السلام والتنمية في السودان

دعت وزارة الخارجية الجامعة العربية إلى تقديم مشروع قرار يؤكد ويعزز الجهود العربية في دعم السلام والتنمية في السودان.جاء ذلك في اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية الذي انعقد الاربعاء بالقاهرة والذي سبقه اجتماع المندوبين الدائمين.وقال السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية المكلف رئيس وفد السودان المشارك في الاجتماع في اتصال هاتفي مع وكالة السودان للانباء ان مشروع القرار بدعم التنمية والسلام في السودان اخذ حيزا من النقاش.وأضاف ان الوفد الإماراتي حاول ان يبدو كأنه داعم للسلام والتنمية والاستقرار في السودان وذلك بتقديم تعديلات مخلة على مشروع القرار غير ان وفد السودان وقف في وجه اي تعديل أو إضافة تخل بالهدف الأساسي للقرار.واشار إلى أن وفد السودان دحض بالأدلة والبراهين الموجودة أمام مجلس الأمن الموقف الإماراتي وإن الإمارات طرف اساسي في هذه الحرب وتدعم المليشيا المتمردة ولا يمكن أن تبدو وكأنها حريصة على السلام وعلى سلامة الشعب السوداني.وقال وكيل الخارجية (لسونا) “دعونا الجامعة العربية ورؤساء الوفود ان السودان ينتظر ان تقدم الجامعة مشروع قرار مشرف يؤكد ويعزز الجهود العربية في دعم السلام والتنمية في السودان”، مضيفا ان هناك دولا عربية تعمل بشكل منفرد مع الحكومة السودانية وتدعم جهود السلام وتقديم المساعدات الانسانية قائلا ان وفد السودان قدم لهم الشكر على ذلك.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الخارجية تدعو الجامعة العربية لدعم السلام والتنمية في السودان
  • الإمارات.. رؤية شاملة لإنهاء الأزمة السودانية
  • مصر وجيبوتي تؤكدان رفضهما لأية محاولات تهدد وحدة السودان وتشكيل حكومة موازية
  • رجال في معركة السلام.. أبطال "عودة طابا" الذين لم يحملوا السلاح ولكن استعادوا الأرض
  • الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
  • أستاذ علاقات دولية: تضارب مصالح الغرب وراء عرقلة انتهاء الأزمة في السودان
  • الاختلاف الإنساني حكمةٌ إلهيَّة*
  • الأمم المتحدة: تعهدات بإتاحة وصول إنساني كامل إلى الفاشر ومخيم زمزم وسط تفاقم الأزمة
  • مآلات الصراع على السلطة في جنوب السودان .. هل ينجح سلفاكير في إقصاء مشار من المشهد؟
  • %20 من الأرض مقابل السلام.. خطة أمريكية تثير الجدل في أوكرانيا